ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية 24% خلال أول 10 شهور من 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس الفترة عام 2023.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت5.1% و الصناعات الكهربائية والالكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3%.
أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي، أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا)
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 10 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: حجم صادرات المنتجات الطازجة وصل إلى 6.9 مليون طن بـ4.1 مليار دولار
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنّ القيادة السياسية خلال 11 عاما الماضية، أولت اهتماما بالغا بقطاع الزراعة نظرا لأنه أحد الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أنّ قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.
تفتت الحيازات الزراعية والتغيرات المناخيةجاء ذلك خلال كلمته في فعالية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وسامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي، والسفير مجدي عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.
واضاف وزير الزراعة أنّ القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنّه رغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنّه يواجه العديد من التحديات، تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.
زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراءوأكد وزير الزراعة أنّ الدولة استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من مليوني فدان، كما أنّ لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وقال إنّه جرى تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها، في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات «محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم»، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل