ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 3.7% في يوليو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في البلاد بنسبة 3.75 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.
وقالت الإحصاء في بيان، الخميس، إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري).
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.79 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملابس) ارتفع بنسبة 7.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.52 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.11 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58 بالمئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.07 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.4 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 3.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.42 في المئة.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يوليو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الكويت الأغذية الملابس الاتصالات المطاعم والفنادق التضخم التضخم التضخم في الكويت الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي التضخم الكويت الأغذية الملابس الاتصالات المطاعم والفنادق التضخم أخبار الكويت على أساس سنوی کما ارتفع فی یولیو بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد