ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 3.7% في يوليو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في البلاد بنسبة 3.75 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.
وقالت الإحصاء في بيان، الخميس، إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري).
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.79 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملابس) ارتفع بنسبة 7.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.52 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.11 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58 بالمئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.07 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.4 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 3.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.42 في المئة.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يوليو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الكويت الأغذية الملابس الاتصالات المطاعم والفنادق التضخم التضخم التضخم في الكويت الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي التضخم الكويت الأغذية الملابس الاتصالات المطاعم والفنادق التضخم أخبار الكويت على أساس سنوی کما ارتفع فی یولیو بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات