اختتمت جامعة النيل برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول «إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن إنفاذ القانون من بلدان مختارة ناطقة بالعربية في إفريقيا»، التي نظمها الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الويبو العالمية، ومكتب براءات الاختراع الياباني، ومكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في جامعة النيل، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وصناع القرار القانونيين من مختلف الدول الناطقة باللغة العربية في إفريقيا.

جامعة النيل الأهلية 

وأدارت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، إحدى الجلسات النقاشية الرئيسية بالورشة، وجاءت تحت عنوان «تأمين المستقبل: أهمية إنفاذ الملكية الفكرية»، وضمّت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة العدل، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الثقافة، لمناقشة التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقتراح الحلول المناسبة.

وأعربت عن سعادتها بمشاركة جامعة النيل في جلسات ورشة العمل الإقليمية لما للجامعة من دور مهم ومؤثر واستثنائي في فكرة المساهمة في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لافتا إلى أنّ الجلسة سلطت النقاش مع الخبراء المشاركين على الدور الحاسم للملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وسعت الندوة إلى البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما ناقشت الجلسة أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.

واستعرض اللقاء التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع، وكيف تؤثر هذه التحديات على الشركات والمستهلكين، وتمحور النقاش داخل الجلسة حول أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة النيل الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي الملکیة الفکریة جامعة النیل

إقرأ أيضاً:

محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء

أكد محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيتم إزالتها فورًا.


واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نائبه الدكتور هشام أبو زيد، والسكرتير العام أحمد وزيري ورؤساء المراكز والمدن - مستجدات ملفات التقنين والتصالح في كافة مراكز ومدن الأقصر، مشيدًا بمعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية.


ووجه بضرورة تكثيف العمل بلجان البت وسرعة تحصيل الرسوم المقررة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشددًا على المتابعة المستمرة لإنهاء ملفات التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.


وأوضح ضرورة توحيد الإجراءات بين الأجهزة التنفيذية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع الالتزام بالإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية لملفات التصالح، ورفع معدلات الأداء في التقنين؛ لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار العمراني في الأقصر.


وعلى صعيد آخر، شهد محافظ الأقصر ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية"، والذي نظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط .


وتم خلال الورشة مناقشة الدليل الإجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وأوضحت العديد من الموضوعات المهمة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في الورشة وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز على الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.


وحرصت ورشة العمل على إجراء جلسات حوارية بين المشاركين وطرح الأسئلة على الخبراء والمشاركين من وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات، مثل: مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.


وأوصت ورشة العمل بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها، حيث سيسهم ذلك في العمل علي العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني ولاية الخرطوم يواصل العمل والتحدي لإنجاز المهام بشرق النيل
  • السعودية تختتم مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: الإعلان نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية
  • السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية
  • « التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر» ندوة بمجمع إعلام بنها
  • محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء
  • الإمارات تؤكد أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تمكين المرأة
  • حزب المؤتمر: الشهداء درع مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
  • منصة «مأمون» .. رحلة التمامي من التحديات إلى ريادة التكنولوجيا المالية
  • «عمداء جامعة كفر الشيخ» يؤكد أهمية تطوير المناهج وفقًا لمتطلبات سوق العمل