التعليم العالي: مبادرة بداية تهدف إلى تنمية القدرات البشرية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء ونواب الجامعات، وذلك في جامعة المنوفية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين جهات الدولة كافة، مشيرًا إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل: القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام، مؤكدًا أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية والمراكز البحثية قد شهدت مشاركة فعالة في المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمرCOP29، لاستعراض مشاريعها البحثية الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية.
مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر»وتطرق إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر»، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، حيث استعرض المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، التي أعدها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الفنية للمجالس، وقد جرى عرض التفاصيل المتعلقة بالمنصة من قبل دكتور عمر سالم مدير المركز، وأحمد عبدالعزيز مدير عام الشؤون الفنية للمجالس.
وجرى إطلاق المنصة الإلكترونية بهدف عرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات تنفيذ كاملة، وتشمل الأنشطة التي نفذتها الجامعات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة.
ربط البحث العلمي بالصناعةواستعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات، وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها في مشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان (وحدة إدارية مستقلة) بجامعات (السويس، حلوان، المنوفية، دمنهور، كفرالشيخ، أسيوط، المنصورة، الإسكندرية، الفيوم، عين شمس) واعتماد لوائحها الإدارية في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنوفية التعلیم العالی المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد