أسواق الخليج تغلق متباينة مع تقييم ارتفاع النفط وتوقعات زيادة الفائدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغلقت البورصات في منطقة الخليج اليوم الخميس على أداء متباين إذ كان لارتفاع أسعار النفط تأثير إيجابي، لكن قابلته المخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.5% منهيا خسائر استمرت لثلاث جلسات مع ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية 1.
وزاد مؤشر دبي 0.1% مدعوما بقفزة 6.5% في سهم مصرف عجمان، وفق "رويترز".
وقال المدير العام في "كابكس دوت كوم" جورج بافل إن بورصة دبي استقرت إلى حد ما بعد انخفاض طفيف ويمكن أن تعود إلى الاتجاه الصعودي بفضل الأسس المحلية القوية.
وأضاف "مع هذا، يمكن أن يظل المستثمرون حذرين مع الضبابية بشأن السياسة النقدية التي يغذيها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس".
وفي قطر، انخفض المؤشر 0.9% إذ كانت معظم الأسهم في المنطقة السلبية بما فيها سهم البنك التجاري الذي تراجع 3.1%.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي في يوليو/تموز أن معظم صناع السياسة يواصلون إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين بشأن التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات البنك المركزي الأميركي، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي قرارات تخص السياسة النقدية الأميركية.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر القيادي في مصر 0.5% مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 3.6%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بورصة الكويت السوق السعودي بورصة دبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بورصة الكويت السوق السعودي بورصة دبي
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضافت: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي