كشف كاتب الدولة في التشغيل، هشام صابري، أن الدولة المغربية تخسر 5 مليارات درهم شهريا بسبب عدم تصريح أرباب الشغل بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وسجل الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المبلغ ناتج عن عدم التصريح بنحو 6 ملايين أجير لدى الصندوق، ما يفقد الدولة مبلغا يقترب من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة تقريبا، ويمكن أن يغطي نفقات التغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة وأيضا جميع برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أنه بتضافر مجهودات الجميع من حكومة ونقابات ومشغلين وأجراء، يمكن تفعيل إلزامية التصريح بجميع المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أكد على ضرورة الشروع في هذا الإصلاح عبر مشروع تشتغل عليه الوزارة ويتعلق بالرقمنة، والذي سيتيح للأجير الإبلاغ عن نفسه بأنه غير مصرح به لدى CNSS عبر منصة رقمية ستطلقها الوزارة.

وأوضح الوزير، أن هذه الآلية ستكون مفتوحة في وجه الجميع بدون استثناء، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستتم إحالته على البرلمان لمناقشته، والغاية هي إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الشاملة في الشق المتعلق بالأجراء.

كلمات دلالية المغرب برلمان تشغيل حكومة صابري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان تشغيل حكومة صابري

إقرأ أيضاً:

وفق قانون الضمان الاجتماعي.. ما شروط الاستمرار في الحصول على «تكافل وكرامة»؟

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الشروط المطلوبة لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنّه بالنسبة لـ«تكافل» تتمثل في التزام الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات كلها المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

قانون الضمان الاجتماعي

وضمن شروط الاستمرار، وفق قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18» سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26» سنة، مُقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المُحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

أما بالنسبة للدعم النقدي «كرامة» فيُصرف للشخص من ذوي الإعاقة والمريض بمرض مزمن شديد والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة واليتيم وأبناء الرعاية اللاحقة وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأنثى غير المتزوجة.

دعم نقدي غير مشروط

ونص مشروع القانون، على أنَّه يُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أنَّ الدخل المعول عليه هو دخل المُستحق وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المُقررة، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مدبولي لـ«الوطن»: نركز على تقديم الحزم الاجتماعية لكل المواطنين من خلال الضمان الاجتماعي
  • الضمان يعلن عن سلفة مالية استثنائيّة.. اليكم التفاصيل
  • صابري لـRue20: ستة ملايين أجير غير مصرح بهم في CNSS وأشتغل على منصة رقمية لإلزامية التصريح
  • وفق قانون الضمان الاجتماعي.. ما شروط الاستمرار في الحصول على «تكافل وكرامة»؟
  • الوزير الصابري يحمل حكومتي "البيجيدي" مسؤولية الخصاص في أعداد مفتشي الشغل
  • كاتب الدولة في الشغل يكشف عدم تسجيل 6 ملايين أجير بصندوق الضمان الاجتماعي
  • استهتار المشغلين يحرم ملايين الأجراء من التغطية الصحية.. صابري: الدولة تفقد 5 مليارات درهم شهرياً
  • صندوق أبوظبي للتنمية يمول برنامج الإسكان الاجتماعي بساحل العاج بـ 183.5 مليون درهم
  • لتلبية حاجات المضمونين المتزايدة... هذا ما سيحصل في الضمان