جامعة النيل تختتم مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول "إنفاذ الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول "إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن إنفاذ القانون من بلدان مختارة ناطقة بالعربية في أفريقيا" والتي نظمها الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الويبو العالمية، و مكتب براءات الاختراع الياباني، و مكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا في جامعة النيل، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وصناع القرار القانونيين من مختلف الدول الناطقة باللغة العربية في إفريقيا.
في ذات السياق قامت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، بإدارة واحدة من الجلسات النقاشية الرئيسية بالورشة، وجاءت تحت عنوان " تأمين المستقبل: أهمية إنفاذ الملكية الفكرية" ضمت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة العدل، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الثقافة، لمناقشة التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقتراح الحلول المناسبة.
من جانيها أعربت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، عن سعادتها بمشاركة جامعة النيل في جلسات ورشة العمل الإقليمية لما للجامعة من دور مهم ومؤثر واستثنائي في فكرة المساهمة في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة هبة الله قاعود، إن الجلسة التي قامت بإدارتها سلطت النقاش مع الخبراء المشاركون على الدور الحاسم للملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وسعت الندوة إلى البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما ناقشت الجلسة أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
واستعرض اللقاء التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع.، وكيف تؤثر هذه التحديات على الشركات والمستهلكين، وتمحور النقاش داخل الجلسة حول أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وشددت الندوة على ضرورة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكار وتشجيع الاستثمار، وتأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على مختلف الأطراف والبحث في تأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الشركات والمستهلكين والحكومات، ومستقبل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والفرص المستقبلية في مجال إنفاذها خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والفوائد الاقتصادية لنظام ملكية فكرية قوي، مثل حفز الابتكار، وجذب الاستثمار، وتعزيز المنافسة في السوق.
كما ناقش اللقاء العواقب السلبية لضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك انخفاض الابتكار وفقدان الإيرادات، وتناول اللقاء النطاق العالمي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والأثر المالي للانتهاك، وأهمية حماية مصالح المستهلك وحقوق أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة دور الحكومات والآثار الأخلاقية لحماية الملكية الفكرية.
وأشارت إلي أن الجلسة شارك فيها بالحديث السيد سامر الطراونة، مستشار قانوني، شعبة بناء احترام الملكية الفكرية (BRIP)، قطاع التحديات العالمية والشراكات (GCP)، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) جنيف،
والدكتور علاء الدين إدريس، أستاذ بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا وخبير استشاري لمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، والقاضي المتقاعد، محمد فاروق عرفان خان، قاضي محكمة لاهور العليا بباكستان ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات العلامات التجارية والبراءات المتحدة بالشرق الأوسط، والدكتور فادي حبشي، قاضي استئناف، بمحكمة استئناف القاهرة
ولفتت الدكتورة هبة الله قاعود، بدورها، إلى أهمية وجود جميع هذه الجهات في مكان واحد، مما أسفر عن حوارات مثمرة أسفرت عن اقتراحات خلاقة لتعزيز أنشطة مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الذي تديره، والأبحاث التي تجريها، والبرامج التي تقدمها الكلية التي تعمل بها وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعة والجهات المعنية.
ووجهت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، الشكر إلى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، على دوره الاستئنائي ودعمه الدائم لأدوار الجامعة في الأوساط العلمية، وحرصه على تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المعاصر.
كما وجهت الشكر إلى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، على استضافته للحدث وتوصياته بضرورة تكثيف جهود التوعية بأهمية الملكية الفكرية في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما وجهت الشكر الي الدكتور علاء الدين إدريس, على تأسيسه لمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في جامعة النيل و إسهامه بخبرته الواسعة في هذا المجال، مما كان له الأثر الكبير في تطوير أنشطة جامعة النيل في مجال الملكية الفكرية والذي قدم في كلمته الإفتتاحية للمنتدي رؤية لتطور منظومة حماية الملكية الفكرية وإنفاذ القانون بالتناسب مع تغير أنماط الاقتصاد الكلي بما يحقق مصلحة المجتمع وأهداف القانون الأسمي.
IMG-20241211-WA0084 IMG-20241211-WA0086 IMG-20241211-WA0085 IMG-20241211-WA0083 IMG-20241211-WA0088 IMG-20241211-WA0089 IMG-20241211-WA0082 IMG-20241211-WA0090المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الجلسات النقاشية الجمارك المصرية الدور الحاسم الدراسات العليا العمل الإقليمي المصري للملكية الفكرية المدارس والجامعات حقوق الملكية الفكرية مصلحة الجمارك وزارة الثقافة مکتب الملکیة الفکریة حمایة الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.