عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعاً مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والهيئة العربية للتصنيع لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنعاً لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة، وذلك ضمن المشروعات الممولة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على ٤ محافظات (الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا) والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والدكتور سيد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن، الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ومهندسي المكتب الاستشاري.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الإجتماع - أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

وأوضح المحافظ إن مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي، منوهًا إلى إنه جاري البدء في إنشاء مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بالظهير الصحرواي الغربي على مساحة 56 ألف متر مربع يضم 2 خط إنتاج كل خط 30 طن /ساعة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 طن/ساعة وتبلغ السعة الاستيعابية 960 طن/يوم بإجمالي 350 ألف طن/سنوياً لافتاً إلى أن المصنع سيتم تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية هولندية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية ومن المقرر البدء في الإنشاء خلال شهر ديسمبر الجاري ومدة التنفيذ 18 شهراً.

وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فضلاً عن إنتاج منتجات ذات قيمية إقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة بالإضافة إلى تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين جمع وفرز ومعالجة المخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئة الإقتصادية بإعاة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسيوط مصنع التنمية المستدامة المخلفات المخلفات الصلبة تدوير البرنامج الوطنى المخلفات البلدیة البرنامج الوطنی للمخلفات الصلبة لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة

إقرأ أيضاً:

احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

مقالات مشابهة

  • ‏ياسين: وزارة البيئة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة
  • محافظ القاهرة: إخماد حريق فى 4 مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بمنشأة ناصر
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محافظ أسيوط: رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائري على ترعة الملاح
  • أخبار أسوان.. بدء تنفيذ تحسين مياه الشرب بأسوان.. ودراسة علمية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة
  • لقاء تشاوري بـ قومي المرأة بقنا حول آليات التعامل مع المخلفات الصلبة
  • ياسمين فؤاد تستعرض جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024
  • وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود تحسين البيئة الصناعية
  • محافظ أسوان يترأس اجتماع مناقشة تطوير إدارة المخلفات الصلبة
  • دراسة علمية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسوان