أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تحديثات محبطة من الشركات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا، في مستهل تعاملات الأربعاء، لتبتعد بشكل أكبر عن أعلى مستويات في عدة أسابيع بعد صدور سلسة من تحديثات الشركات التي جاءت محبطة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية.
هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش ليواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي بعد أن لامس أعلى مستوى إغلاق في سبعة أسابيع الاثنين.
ويترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية يتوقع أن تبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مسار خفض أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فمن المتوقع بنسبة 85 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وهوى سهم إنديتكس المالكة لزارا بأكثر من ستة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة مدرجة في العالم للبيع بالتجزئة في مجال الأزياء أنها لم تحقق المبيعات المستهدفة في الربع الثالث وهو أمر نادر الحدوث.
كما هبط سهم مجموعة سيمنس الألمانية للطاقة خمسة بالمئة بعد أن عبر الرئيس التنفيذي لمنافستها الأمريكية جي.إي فيرنوفا عن الحذر إزاء إصدار توقعات لأداء قطاع طاقة الرياح المتعثر.
وتراجع سهم أديداس 1.5 بالمئة بعد أن داهمت السلطات مقر الشركة في ألمانيا في إطار تحقيق مستمر منذ نحو عام بشأن الضرائب.
لكن سهم أبوت يو قفز 65 بالمئة بعد أن قالت شركة زالاندو الألمانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت إنها ستستحوذ على شركة الأزياء في صفقة قيمتها 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار). لكن سهم زالاندو هوى 10 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي الفائدة إنديتكس سيمنس أديداس أسهم أوروبا ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي الفائدة إنديتكس سيمنس أديداس أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
صنفت وزارة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا "كيانا يمينيا متطرفا" وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.
وأوضحت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) في بيان لها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأضافت فيزر في بيان "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
إعلانوتابعت "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
حالة اشتباه سابقةوكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة "التطرف اليميني" على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائما.
ويسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية.
كما يسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.
ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا