الزراعة تعلن حصول لجنة مبيدات الآفات الزراعية على شهادتي الأيزو 9001/2015 و 21001/2018
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اعلنت وزارة الزراعة عن حصول لجنة مبيدات الآفات الزراعية على شهادتي اعتماد دوليتيـــــن: أيزو ۹۰۰۱/۲۰۱٥ في خدمات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية، وأيزو 21001/2018 في جودة المنشآت التدريبية.
تعزيز جودة الخدمات
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المبذولة من اللجنة بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يقدم الدعم الكامل لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح د محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذا الاعتماد إنجاز مميز يعزز مكانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية على المستـــــــــــــوى المحلي والدولي.
ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التميز المؤسسي والإرتقاء بجودة الخدمات بما يدعم أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة. وأضاف أن اللجنة تعد الآن مرجعية دولية في مجال إدارة المبيدات، حيث بلغ عدد المبيدات المسجلة أكثر من ٤٠٠٠ مبيد، خضعت جميعها لعمليات تجريب وتقييم صارمة في المحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات المصرية.
من جانبه، أكد د مصطفى عبد الستار - نائب أمين اللجنة ومدير مركز التدريب أن الحصول على شهادة أيزو 21001/2018 يعكس التزام اللجنة بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في التدريب، وتقديم برامج متميزة ترفع كفاءة العاملين في مجال تطبيق المبيدات. وأوضح أن اللجنة نظمت برامج تدريبية وورش عمل من أبرزها برنامج تأهيل مطبقي المبيدات حيث تم تأهيل أكثر من ٢٦ ألف مطبق مبيدات في جميع أنحاء مصر، ومن المستهدف تأهيل ٥٠ ألف مطبق خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من مستخدمي ومطبقي المبيدات المُؤَهلين ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل والفعال لمبيدات الآفات الزراعية في مصر.
وأضاف د محمد صالح - أمين اللجنة أن حصول اللجنة على شهادة أيزو 9001 /2015 يمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة تسجيل المبيدات بما يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالإدارة الفعَّالة للمبيدات والحفاظ على صحة المواطن المصري وسلامة البيئة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
تُعد هذه الخطوة إنجازا جديدًا للجنة مبيدات الآفات الزراعية، يعزِّز قدرتها على تقديم خدمات متميزة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يدعم رؤية مصر ۲۰۳۰، ويُّعَزِّز تنافُسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبيدات الآفات الزراعية المنتجات الزراعية المبيدات الصادرات الزراعية شهادة أيزو لجنة مبیدات الآفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا