صابري لـRue20: ستة ملايين أجير غير مصرح بهم في CNSS وأشتغل على منصة رقمية لإلزامية التصريح
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، أن “الحكومة تقوم بمجهودات جبارة لتنزيل الحماية الإجتماعية للأجراء في القطاع الخاص وهي مجهودات تدخل في إطار تفعيل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح صابري في تصريح لموقع Rue20، أن “هناك مجموعة من النواقص تنكب عليها الحكومة وتشتغل عليها بجدية سواء على المستوى التشريعي أو التدبيري لهذا الملف”.
وأضاف المسؤول الحكومي في تصريح للموقع على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “الوزارة واعية بالنقص في تصاريح المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي نعتبره هو المدخل الأساسي لإرساء المنظومة الشاملة للحماية الإجتماعية للأجراء”.
وكشف صابري أن “6 ملايين أجير في المغرب غير مصرح بهم من طرف مشغليهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كشف تقرير مندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 أن الفئة النشيطة 12.5 مليون أجير منهم 4.6 مليون أجير فقط مصرحة لدى الصندوق، وبالتالي 6 مليون من الأجراء غير مصرح به بكلفة مالية تقدر ب2 ميار و400 مليون درهم.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الوزارة تعكف على إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدا أن “هذه الآلية الرقمية ستعطي الحق للأجير في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وستكون متاحة للجميع دون استثناء”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي