ما الذي يجب على الحكومة التركية فعله بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط الأسد؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال رئيس مركز حقوق اللاجئين بنقابة المحامين في أنقرة، المحامي أونور أوزكان ينياي، أنه يجب ضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى بلادهم، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا .
وأضاف أونور أوزكان ينياي، في تصريحات صحفية عقب سقوط نظام الأسد، أن قرار إنهاء نظام الحماية المؤقتة للسوريين يعود إلى مجلس الوزراء التركية.
وتابع أن قرار تحديد جدول زمني لإعادة السوريين إلى وطنهم يعود لمجلس الوزراء التركي، وهذا القرار يمكن اتخاذه دون مشكلات قانونية، لكنه شدد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عملية العودة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا السوريين اللاجئين السوريين سقوط الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي