بتهمة الفساد.. السجن 11 عاماً لمسؤول سابق في الاتحاد الصيني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حكم القضاء الصيني، اليوم الأربعاء، على الأمين العام السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، ليو يي، بالسجن 11 عاماً، بتهمة تلقي رشاوي.
كما قضت محكمة الشعب في مدينة شياننينغ، بمقاطعة هوبي الواقعة في وسط البلاد، بتغريم المسؤول السابق بالاتحاد الصيني لكرة القدم 3.6 مليون يوان (496 ألف و600 دولار)، بحسب ما أعلنت المحكمة اليوم عبر حسابها الرسمي على شبكة (وي تشات) للتواصل الاجتماعي.
ووفقاً لحكم المحكمة، ستتم أيضاً مصادرة أموال المتهم، التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكانت التحقيقات قد بدأت مع ليو في فبراير (شباط) 2023، إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الصيني للعبة بين عامي 2019 و2023، تشين شويوان، الذي حُكم عليه في مارس (آذار) الماضي بالسجن المؤبد لحصوله على رشوة ضخمة بلغت أكثر من 81 مليون يوان (11.2 مليون دولار) طوال 13 عاماً من مكوثه في المنصب.
ولم تكن إدانة ليو يي هي الوحيدة اليوم بالساحة الكروية للعملاق الآسيوي.
فقد حكمت محكمة أخرى صينية في مدينة شيشو، في هوبي أيضاً، على الرئيس السابق لقسم إدارة الحكام بالاتحاد الصيني للعبة، تان هاي، بالسجن 6 أعوام و6 أشهر بتهمة تلقي رشاوي، مع تغريمه 200 ألف يوان (27 ألف و600 دولار).
وكان المدير السابق للجنة المسابقات بالاتحاد الصيني لكرة القدم، هوانغ سونغ، قد أدين في أغسطس (آب) الماضي بالسجن 7 سنوات لتلقي رشاوي، بعد أيام قليلة من الحكم أيضاً على نائب الرئيس السابق للاتحاد، لي يوي، بالسجن 11 عاماً لنفس التهمة.
وتم التحقيق مع العديد من مسؤولي كرة القدم الصينية خلال السنوات الأخيرة بتهمة الفساد، بما في ذلك الرئيس السابق لرابطة دوري السوبر الصيني، ليو جون، ومدرب المنتخب الوطني السابق، لي تاي، أحد أساطير كرة القدم الصينية والمحترف سابقاً في صفوف إيفرتون الإنجليزي.
وفي الآونة الأخيرة، وعد الاتحاد الصيني بـ"مزيد من الانفتاح والشفافية"، للتصدي للعديد من حالات الفساد داخل أركانه
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الأثار، حيث اعترف المتهمون بالقيام بأعمال حفر للبحث عن آثار داخل منزل فى منطقة الدرب الأحمر.
ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفروالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على (حفرة بقطر متر وعمق 6 متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
- هذا وقد تم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.