بتهمة الفساد.. السجن 11 عاماً لمسؤول سابق في الاتحاد الصيني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حكم القضاء الصيني، اليوم الأربعاء، على الأمين العام السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، ليو يي، بالسجن 11 عاماً، بتهمة تلقي رشاوي.
كما قضت محكمة الشعب في مدينة شياننينغ، بمقاطعة هوبي الواقعة في وسط البلاد، بتغريم المسؤول السابق بالاتحاد الصيني لكرة القدم 3.6 مليون يوان (496 ألف و600 دولار)، بحسب ما أعلنت المحكمة اليوم عبر حسابها الرسمي على شبكة (وي تشات) للتواصل الاجتماعي.
ووفقاً لحكم المحكمة، ستتم أيضاً مصادرة أموال المتهم، التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكانت التحقيقات قد بدأت مع ليو في فبراير (شباط) 2023، إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الصيني للعبة بين عامي 2019 و2023، تشين شويوان، الذي حُكم عليه في مارس (آذار) الماضي بالسجن المؤبد لحصوله على رشوة ضخمة بلغت أكثر من 81 مليون يوان (11.2 مليون دولار) طوال 13 عاماً من مكوثه في المنصب.
ولم تكن إدانة ليو يي هي الوحيدة اليوم بالساحة الكروية للعملاق الآسيوي.
فقد حكمت محكمة أخرى صينية في مدينة شيشو، في هوبي أيضاً، على الرئيس السابق لقسم إدارة الحكام بالاتحاد الصيني للعبة، تان هاي، بالسجن 6 أعوام و6 أشهر بتهمة تلقي رشاوي، مع تغريمه 200 ألف يوان (27 ألف و600 دولار).
وكان المدير السابق للجنة المسابقات بالاتحاد الصيني لكرة القدم، هوانغ سونغ، قد أدين في أغسطس (آب) الماضي بالسجن 7 سنوات لتلقي رشاوي، بعد أيام قليلة من الحكم أيضاً على نائب الرئيس السابق للاتحاد، لي يوي، بالسجن 11 عاماً لنفس التهمة.
وتم التحقيق مع العديد من مسؤولي كرة القدم الصينية خلال السنوات الأخيرة بتهمة الفساد، بما في ذلك الرئيس السابق لرابطة دوري السوبر الصيني، ليو جون، ومدرب المنتخب الوطني السابق، لي تاي، أحد أساطير كرة القدم الصينية والمحترف سابقاً في صفوف إيفرتون الإنجليزي.
وفي الآونة الأخيرة، وعد الاتحاد الصيني بـ"مزيد من الانفتاح والشفافية"، للتصدي للعديد من حالات الفساد داخل أركانه
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.