الحوار الوطني في مصر.. مخرجات توافقية وإشادة رئاسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تأتي جلسات الحوار الوطني المصري، حالياً، تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، إذ رفع مجلس الأمناء مخرجات الحوار الوطني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد 100 يوم من الاجتماعات والمناقشات لبحث أكثر من 100 قضية.
وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمخرجات الحوار الوطني المصري، وتقدم بالشكر لكل المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات.
#السيسي يُحيل مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية
https://t.co/ikibhBX6qh
وقال السيسي، الأربعاء، في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وأضاف الرئيس المصري، "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
من جانبه ثمن الكاتب الصحافي المصري والمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، تدوينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال رشوان خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: "جميع أعضاء مجلس الأمناء توجهوا بالشكر الجزيل إلى الرئيس السيسي على تدوينته، وهناك ترحيب شديد بما كتبه الرئيس، والحماس زاد كثيراً، وسنعكف على إنهاء كل المخرجات وإعلانها تباعاً للرأي العام، لأنه صاحب الحق في معرفة إلى أين انتهى الحوار وما يستجيب له الرئيس السيسي".
وتوجه المنسق العام للحوار الوطني المصري، بالشكر إلى الرئيس السيسي، على اهتمامه البالغ والفائق بالحوار الوطني، ومتابعته المباشرة بما يحدث في الجلسات العامة واجتماعات مجلس الأمناء، متعهداً بأن المخرجات ستكون موفقة، وتلبي احتياجات الشعب المصري بفئاته المختلفة.
وأضاف رشوان "الحوار الوطني بدأ بجلسات عامة استمعنا فيها إلى آراء الناس في أكثر من 100 قضية، ثم انتقلنا إلى مرحلة البلورة، بعدما انتهت لجان إعداد المقترحات والتوصيات من عملها".
وتابع الكاتب الصحافي "وعد مني أننا خلال فترة أقصر مما يتخيل المواطنون المصريون، سنصدر البيانات الكافية لإعلام الرأي العام بما يحدث وما عرض على الرئيس السيسي، فالحوار الوطني يأتي استكمالاً للمبادرة التي طرحها الرئيس السيسي في 26 أبريل (نيسان) 2022، وشهدت رعاية واستجابة متتالية لمقترحاته، ومتابعة مستمرة منه".
"خطوة هامة" في مسار الحوار الوطني.. سياسيون مصريون يرحبون بالعفو الرئاسي https://t.co/YBWhcQLt8s pic.twitter.com/gsW7Q9yBCD
— 24.ae (@20fourMedia) July 20, 2023في اتصال مع 24 يؤكد رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، أن "هذه المرحلة هي الأولى والأساسية في مراحل استخلاص نتائج ومخرجات الحوار الوطني التي أعلن عنها منسق الحوار الدكتور ضياء رشوان".
وقال: "هذه النتائج والمخرجات وصلت للرئيس السيسي وأشار من خلال تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك، كما أنه نوه إلى أنه سيتعامل معها وفقاً لصلاحياته الدستورية، وهذا يؤكد أن دعوة الرئيس في البداية للحوار الوطني لم تكن مجرد دعوة للدردشة".
وتابع رئيس حزب التجمع "اتضح جلياً حالياً أن الرئيس السيسي يترقب النتائج والمخرجات لاتخاذ قرارات بشأنها وفقاً لصلاحياته الدستورية، كما فعل في توصية الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، ومنها ما يتم إحالته للبرلمان المصري".
جدول زمنيوأضاف عبد العال، "ما أكد عليه الرئيس السيسي في تدوينته يؤكد أننا أمام برنامج زمني محدد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا أمر غير مسبوق في مصر، كما أن الحوار الوطني بشكله المفتوح في كافة المحاور المختلفة غير مسبوق أيضاً في مصر".
من جانبه، أوضح رئيس حزب الجيل، الدكتور ناجي الشهابي، في اتصال مع 24، أن "الحوار الوطني يسير في الخطوات التي كان يجب أن يتحرك خلالها، مع تأييد مجتمعي لعمله".
وقال الشهابي: "مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من إعداد صياغة مخرجات 60 قضية وتم رفعها للرئيس االسيسي، من أصل 113 قضية تمت مناقشتها، وإعلان الرئيس بإحالتها للجهات المعنية لدراستها وتنفيذها، يعد نجاحاً للحوار الوطني وتحقيقه للهدف المرجو منه".
العمل مستمروأضاف رئيس حزب الجيل، "لا يعني إحالة 60 قضية للرئيس السيسي بانتهاء الحوار الوطني، فالعمل مازال مستمراً على قدم وساق للانتهاء من إعداد صياغة باقي مخرجات القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، والتي تتمثل في 53 قضية أخرى".
وتابع الشهابي أن "مخرجات قضايا الحوار الوطني التي عرضت على الرئيس السيسي، تنقسم إلى 3 محاور وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجميعها قضايا هامة تمت مناقشتها خلال الحوار الوطني في الـ100 يوم الماضية".
وكان الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا خلال المؤتمر الوطني للشباب، في 26 أبريل (نيسان) 2022، لإدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية المصري شخصياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحوار الوطني في مصر السيسي الحوار الوطني ضياء رشوان مصر مخرجات الحوار الوطنی الرئیس السیسی الرئیس المصری للحوار الوطنی رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".