تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تُعد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واحدة من أبرز القضايا السياسية والقضائية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأونة الأخيرة وكانت شهادته أمام المحكمة في مدينة القدس المحتلة أمس الثلاثاء هي أول شهادة لمسئول إسرائيلي في منصبه منذ زرع الكيان في أرض العرب قبل أكثر من 7 عقود.

محاكمة نتنياهومحاكمة نتنياهو

بدأت المحاكمة في عام 2020 وتتناول اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، وهي تهم مرتبطة بقضايا فساد تتعلق بعلاقاته مع رجال أعمال ووسائل إعلام خلال توليه المناصب الحكومية.

وتتعلق القضية الأولى، والمعروفة باسم "القضية 4000"، باتهام نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة اتصالات كبرى مقابل تغطية إيجابية في وسيلة إعلامية يملكها مالكو الشركة، أما "القضية 1000"، فتتعلق بتلقيه هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء، بينما ترتبط "القضية 2000" بمحاولاته التآمر مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية إعلامية داعمة مقابل إضعاف منافسيه الإعلاميين.

تأجيل شهادة نتنياهو 

منذ انطلاق المحاكمة، عمل فريق الدفاع عن نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته عدة مرات، حيث تم تسليط الضوء مؤخرًا على محاولته تجنب المثول أمام المحكمة بذريعة المواجهات التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة ولبنان وسوريا وإيران. كانت شهادته المقررة في بداية ديسمبر 2024 قد تأجلت بسبب طلب فريق الدفاع مزيدًا من الوقت للتحضير، مستندين إلى "أحداث أمنية حساسة" وتأثيرها على جهوزيته.

من جانبها، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية هذه الطلبات المتكررة، مشددة على ضرورة إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، واعتبرت أن تأجيل الشهادة يعارض المصلحة العامة ومع ذلك، وافقت المحكمة على تأجيل جزئي، مشيرة إلى مخاوف أمنية لم يتم الكشف عنها بالكامل، مما أثار شكوكًا حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك.

واجه نتنياهو اتهامات بمحاولة التأثير على مجريات المحاكمة وإطالة أمدها كما عبّرت عائلات الرهائن الإسرائيليين الموجدين في قطاع غزة بقبضة فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استيائها من التأجيل، حيث ترى أن حضوره المستمر في المحكمة يجب أن يُنظر إليه كأولوية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية. 

بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت حجة الخطر الأمني كسبب رئيسي لتجنب ظهوره في المحكمة بشكل دائم، مما اعتبره البعض تكتيكًا للهروب من المسؤولية.

تمثل هذه القضية اختبارًا كبيرًا للنظام القضائي الإسرائيلي، كما أنها تلقي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، خاصة في ظل استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة. 

تعد هذه المحاكمة مؤشرًا على التوترات العميقة بين المؤسسات السياسية والقضائية في إسرائيل، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الثقة العامة في الحكومة والنظام القانوني.

هل سيسجن نتنياهو ؟

إذا أُدين بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة ضده، فإنه قد يواجه عقوبات بالسجن تتراوح مدتها بناءً على التهم المحددة. 

ففي قضية الرشوة (القضية 4000) وهي أخطر التهم التي التي تواجه نتنياهو فإن القانون الإسرائيلي، ينص على توقيع عقوبة الرشوة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة مالية كبيرة، أو كلاهما.

وفي القضيتان "1000 و2000" حول الاحتيال وخيانة الأمانة يواجه نتنياهو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل تهمة، إذا ثبتت الإدانة.

من الممكن أن يتم تخفيف العقوبة إذا توصل فريق دفاعه إلى اتفاق تسوية (مثل التماس صفقة) مع النيابة، كما حدث في قضايا فساد أخرى في إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت سجن بعد إدانته بتهم فساد، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا في عام 2015، مما يجعل سجن رئيس وزراء آخر أمرًا غير مستبعد إذا ثبتت التهم.

في حال الإدانة، قد تؤدي الأحكام إلى إنهاء حياته السياسية وتداعيات واسعة على المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يشكل نتنياهو شخصية محورية في السياسة الإسرائيلية منذ عقود.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي مدينة القدس المحتلة الرشوة خيانة الأمانة قضايا فساد القضية 4000 القضية 1000 القضية 2000 تأجيل شهادة نتنياهو

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"


أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.

وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

مقالات مشابهة

  • آخر رئيس وزراء يكشف الساعات الأخيرة لنظام الأسد وقرارات بشار التي دمرت الدولة (فيديو)
  • ترامب يحترم رفض المحكمة تأجيل الحكم ضده بقضية الممثلة الإباحية
  • المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم الجنائي ضد ترامب
  • أمريكا.. المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم بـ"أموال الصمت"
  • الغضب يتزايد ضد نتنياهو.. عائلات جنود جيش الاحتلال يهددون رئيس الوزراء الإسرائيلي
  • بعد صفقة مشبوهة.. تأجيل محاكمة رئيس قسم الشبكة والخدمات بموبيليس سابقا
  • تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة بوردان
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
  • تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة ..للغد
  • رئيس الوزراء العراقي: موقفنا ثابت بإدانة الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني