الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول لجنة مبيدات الآفات الزراعية على شهادتي اعتماد دوليتين: أيزو 9001/2015 في خدمات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية، وأيزو 21001/2018 في جودة المنشآت التدريبية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المبذولة من اللجنة بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يقدم الدعم الكامل لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذا الاعتماد إنجاز مميز يعزز مكانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية على المستوى المحلي والدولي، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات بما يدعم أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأضاف أن اللجنة تعد الآن مرجعية دولية في مجال إدارة المبيدات، حيث بلغ عدد المبيدات المسجلة أكثر من 4000 مبيد، خضعت جميعها لعمليات تجريب وتقييم صارمة في المحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين اللجنة ومدير مركز التدريب أن الحصول على شهادة أيزو 21001/2018 يعكس التزام اللجنة بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في التدريب، وتقديم برامج متميزة ترفع كفاءة العاملين في مجال تطبيق المبيدات.
وأوضح أن اللجنة نظمت برامج تدريبية وورش عمل من أبرزها برنامج تأهيل مطبقي المبيدات حيث تم تأهيل أكثر من 26 ألف مطبق مبيدات في جميع أنحاء مصر، ومن المستهدف تأهيل 50 ألف مطبق خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من مستخدمي ومطبقي المبيدات المُؤَهلين ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل والفعال لمبيدات الآفات الزراعية في مصر.
وأضاف الدكتور محمد صالح، أمين اللجنة أن حصول اللجنة على شهادة أيزو 9001 /2015 يمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة تسجيل المبيدات بما يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالإدارة الفعَّالة للمبيدات والحفاظ على صحة المواطن المصري وسلامة البيئة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
تُعد هذه الخطوة إنجازا جديدًا للجنة مبيدات الآفات الزراعية، يعزِّز قدرتها على تقديم خدمات متميزة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويُّعَزِّز تنافُسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًجهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في أسبوع
علاء فاروق يطلق فعاليات المائدة المستديرة الأولى حول مستقبل الزراعة في مصر
وزير الزراعة يؤكد قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شهادة الأيزو الآفات الزراعية لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادة الأيزو العالمية علاء فاروق وزير الزراعة مجال إدارة المبيدات لجنة مبیدات الآفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين