بقرادونيان: بدون رئيس جمهورية لا نستطيع مواجهة كل هذه الصعوبات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زار الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة "نوّاب الأرمن" النائب هاغوب بقرادونيان، يرافقه النائب هاغوب تيرزيان، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وبعد اللقاء، صرّح بقرادونيان:"تشرفنا بلقاء سماحة المفتي في دار الإفتاء، هذه الدار التي هي دائمًا الركن الأساسي في لبنان التعايش والاعتدال والحوار والانفتاح.
أضاف : "لقد كانت الآراء متطابقة مع سماحته في هذا الموضوع، لأنَّ الأهم هو عودة الانتظام إلى الدولة، من رئاسة الجمهورية إلى بقية السلطات، وإلى المؤسسات العامة وبخاصة في هذه الظروف السياسية المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما كانت الآراء متطابقة في موضوع تنفيذ القرار ١٧٠١. أمّا في الموضوع السوري فهناك تغيرات كبيرة، ونتمنى أن تعود سوريا إلى تاريخها، وإلى القيم العربية العميقة، وأن نحترم خيارات الشعب السوري الشقيق الطيب، وأن تعود سوريا موحدة وآمنة، ونتمنى ان تؤدي التغيرات إلى استقرار دائم، مع احترام القيم الإنسانية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، من حرية التعبير إلى حرية المعتقد".
وختم مشددا على" أهمية قيمة الدولة ومفهومها "،قائلاً:" إنّ الآراء كانت متطابقة أيضًا في هذا الموضوع. فالدولة هي الملجأ الوحيد لكل المواطنين وفي هذا الظرف، علينا أن نحصّن الداخل وأن نخفّف من التأثيرات الخارجية على لبنان والعودة إلى الدولة والعقلانية والتكاتف الداخلي والإلتفاف حول الدولة والمؤسسات العسكرية والسلطات اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .
وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.