ملخص أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرلمان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهد دور الانعقاد الثالث لمجلسي النواب والشيوخ، نشاطا بارزًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، وذلك من خلال تفاعلهم مع هموم ومشاكل المواطنين، وإيجاد حلول لهم والسعي لحلها على أرض الواقع.
وحقق عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ملحمة تشريعية ورقابية خلال دور الانعقاد الثالث من مداخلات في الجلسة العامة، وطلبات المناقشة العامة، وحضور اجتماعات اللجان النوعية، واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، ومشروعات قوانين، وتعديلات على قوانين وغيرها من الالتزام بحضور الجلسات العامة للمجلسين.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ملخص إنجازات أداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث في السطور التالية:
أولا:ملخص إنجازات أداء أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية
ثانيًا:
ملخص إنجازات أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين دور الانعقاد الثالث أعضاء مجلس الشيوخ نواب التنسيقية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل