حرق الأجنة والقاها للكلاب.. الحكم على طبيب الإجهاض بكرداسة بعد قليل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل حكمها على طبيب نساء وتوليد، متهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته، والتخلص من الأجنة بحرقها أعلى سطح العقار بمنطقة كرداسة.
وكشفت التحقيقات ان طبيب النساء والتوليد، ضبط متلبسًا بحرق أجنة داخل عيادته، وإجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة بمنطقة كرداسة.
وأحالت جهات التحقيق في الجيزة طبيب كرداسة المتهم بإجراء عمليات إجهاض وحرق الأجنة بمنطقة كرداسة، شمال محافظة الجيزة، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر إحالة طبيب كرداسة أن الطبيب "أحمد. س"، أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.
وجاء في التحقيقات بالقضية التي حملت رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، أن الطبيب متهم بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت التحريات عن أن الطبيب سبق اتهامه في القضية رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون رخيص، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وكذا القضية رقم 16906 لسنة 2018 جنح مركز إمبابة إصابة خطأ، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد المخدرة بشخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، كما يتخذ من المركز الطبي خاصته الكائن بدائرة المركز مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجهاض كرداسة محكمة جنايات جنوب الجيزة طبيب نساء وتوليد المزيد المزيد إجراء عملیات
إقرأ أيضاً:
المشدد ١٥ سنة لمتهم و١٠ سنوات لآخر بقضية داعش كرداسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بقضية داعش كرداسة
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.