استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، ووصل إجمالي العدد الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و792 طنا تشمل 4400 طن يوريا و6192 طن علف بنجر و8270 طن أسمنت معبأ و5400 طن كلينكر و1530 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و053 طنا تشمل 28 ألفا و700 طن ذرة و872 طن سكر و3960 طن زيت طعام و3851 طن خردة و11 ألفا و264 طن حديد و516 طن خشب زان و2200 طن فول صويا و2666 طن أبلاكاش و51 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 24 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 203 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3071 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 21 ألفا و337 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154 ألفا و400 طن.

وغادر 2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمة من السخنة والاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6021 حركة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ميناء دمياط حركة الصادر حركة الوارد البضائع العامة من البضائع العامة

إقرأ أيضاً:

“الدفن” و”التلاعب بالأوراق”.. الأدوية والهواتف والدجاج.. بضائع في صدارة التهريب

14 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن “هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني”.

وأضاف: “أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز” ،مبيناً أن “هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية”.

وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن “البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا” ،مشيراً إلى أن “أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح”.

وأكمل: “لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها” ،موضحاً أنه “من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص”.

ولفت إلى أن “أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها”.

وأكد أن “هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي”.

وأوضح أن “هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ” ،مشيراً إلى “وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • “الدفن” و”التلاعب بالأوراق”.. الأدوية والهواتف والدجاج.. بضائع في صدارة التهريب
  • تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 14 ألف طن 980 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • 7 قتلى وانتشال 5 جثث بالقطاع خلال 24 ساعة
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • مقتل 7 وانتشال 5 جثث في غزة خلال 24 ساعة
  • تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
  • تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 16 ألف طن و937 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • شحنات ضخمة وصادرات متنوعة.. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة خلال 24 ساعة