«المشاط» تصل إلى وارسو لرئاسة اللجنة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ويحرص البلدان على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة المقبلة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، الذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية، كان آخرها بالقاهرة عام 1993، منوهةً إلى أن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي كافة.
ترأس الدكتورة رانيا المشاط للجانب المصري من اللجنة المشتركةومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدني، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري.
وشارك من الجانب البولندي، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشوون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التعاون الدولي العلاقات المصرية الأوروبية وزيرة التخطيط الدورة الأولى من اللجنة والتنمیة الاقتصادیة المصریة البولندیة التعاون الاقتصادی اللجنة الم اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، برئاسة السفير نيكولا راندين مساعد المدير العام، ورئيس قسم إفريقيا، بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر، وذلك بحضور أندرياس باوم، السفير السويسري الجديد في مصر، وليو نيشير، رئيس قسم شمال إفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، أندرياس باوم، على توليه منصب سفير سويسرا بمصر متمنيه له النجاح في مهامه، وتحقيق الإنجازات التي تعود بالنفع على البلدين، كما أعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تلعبه سويسرا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تتمتع بشراكة طويلة الأمد لأكثر من 45 عامًا من التعاون الثنائي، موضحة أن عام 2019، شهد احتفال مصر وسويسرا بمرور 110 أعوام على العلاقات التجارية، ومرور 40 عامًا على التعاون الإنمائي، فضلًا عن الاحتفال بمرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة، خلال عام 2024.
وناقش الطرفان مقترح برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر 2025-2028، حيث اقترحت الدكتورة رانيا المشاط، أن يركز البرنامج على أهداف رئيسية تتضمن دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتحسين التنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن معالجة المرونة المناخية، والحد من الفقر، وبناء القدرات.
كما أشارت إلى ضرورة التأكيد على "المساعدة الفنية لدعم القطاع الخاص" باعتبارها محورًا رئيسيًا، مع التركيز على منصة "نُوفِّي NWFE"، والاستراتيجيات الوطنية متضمنة رؤية مصر 2030، وعدد من المبادرات الوطنية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي.
من جانبه أكده السفير/ نيكولا راندين، مساعد المدير العام ورئيس قسم إفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حرص بلاده على تعزيز أوجه الشراكة مع مصر في إطار برنامج التعاون الجديد، ودعم جهود التنمية، وتنويع محفظة التعاون بما يشمل العديد من المجالات.
كما بحث الجانبان العديد من الموضوعات المُشتركة من بينها التعاون الثلاثي ودوره في دعم التنمية بين البلدان والاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الدول المتقدمة، فضلًا عن أهمية التعاون جنوب جنوب الذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي ينادي بها المجتمع الدولي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الدول النامية من أجل تسريع وتيرة جهود التنمية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل