الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تحذر من الظروف اللاإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ من الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلة: “إنهم يعيشون في ظروف غير إنسانية”، ومشددة على أنه لا يوجد أي بديل أو تعويض لغياب الإرادة السياسية.
ونبهت كاخ، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أوردها مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى خطورة انعدام القانون والنهب الذي تفاقم في خضم ظروف صعبة للغاية مما يؤثر على ما تبقى من النسيج والاستقرار الاجتماعيين، مؤكدة على ضرورة توافر الإرادة السياسية وتوصل الأطراف إلى اتفاقات والالتزام بها كما حدث في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، مشيرة إلى الطلبات التي تم تقديمها للحكومة الإسرائيلية بشأن جميع الإمدادات الأساسية التي تفتقر إليها غزة.
ونقلت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي شعور الفلسطينيين بالتخلي عنهم في غياب "الإرادة السياسية" لتحسين المساعدات.
وأضافت سيجريد كاج في تصريحات للصحفيين بعد تقديم تقريرها الدوري إلى مجلس الأمن في اجتماع مغلق نقلتها وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية: “لقد رسمت صورة قاتمة للغاية بينما لا يزال المدنيون في غزة يعانون”، وتابعت: "يشعر الناس بأننا جميعًا قد تخلينا عنهم وقد أخبرت المجلس بذلك كما أنهم يتساءلون أين المجتمع الدولي؟".
وقالت: “إنها ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية الخط الواضح للأمم المتحدة بشأن تفويض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونـروا) وهو الدور الذي لا غنى عنه، وخاصة في غزة”، مضيفة: "ما نحتاجه أيضا عندما نتحدث عن المساعدات إلى غزة هو إعادة فتح معبر رفح".
وشددت المسؤولة الأممية على أن قطاع غزة يحتاج إلى إعادة تشغيل القطاع التجاري، قائلة: "لا يمكن تلبية احتياجات المدنيين في غزة دون القطاع التجاري، فالناس يريدون الشراء ورؤية التنوع الكبير في السلع، نحن بحاجة للاستمرار في الضغط من أجل توسيع دخول ما يعتبر سلعا ذات استخدام مزدوج".
وأشارت كاخ إلى موضوع آخر تمت مناقشته في جلسة مجلس الأمن وهو الحاجة لتقديم إيضاحات بشأن الترتيبات المتعلقة بالحكم والأمن في غزة، قائلة: "إن صوت المجتمع الدولي وموقفه واضحان، فنحن بحاجة لعودة السلطة الفلسطينية فهي لديها الخطط اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ولديها الموظفون وبوسعنا أن نساعد في تنظيم التمويل".
وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الآخرين والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية تستطيع أن تعمل على تعزيز تلك الأهداف وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة..منوهة بالجهود التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية بما في ذلك إرساء الثقة والمفاوضات المستمرة والمحادثات مع الأطراف.
وردا على وقف إطلاق النار في لبنان.. قالت المسؤولة الأممية: "يشعر الفلسطينيون بالقلق هل سننسى أم سيأتي دورنا بعد ذلك؟".. واصفة السكان الذين يعيشون بين "القليل من الأمل واليأس الشديد".
وتم تعيين الدبلوماسية الهولندية قبل عام بطلب من مجلس الأمن لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة لكن حجم هذه المساعدات لايزال غير كاف إلى حد كبير للتعامل مع الوضع الكارثي، كما تكرر الأمم المتحدة بلا كلل وتعرب عن أسفها بشكل خاص للعدد الكبير من تحركات القوافل الإنسانية التي رفضت السلطات الإسرائيلية تسييرها.
وخلفت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ما لا يقل عن 44،786 قتيلًا في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين.. وفقًا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غزة إعادة الإعمار في غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".