عضو بـ«الشيوخ»: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن دعوة مصر لتبني عملية سياسية شاملة في سوريا تعكس حرص مصر على دعم وحدة واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المصري المحوري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيلوأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المسار السياسي الشامل، الذي دعت إليه وزارة الخارجية المصرية، يجب أن يكون بملكية وطنية سورية خالصة، بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية، مع ضرورة دمج القوى الوطنية السورية بجميع مكوناتها لضمان نجاح هذه العملية، وهو ما يعكس الالتزام المصري الدائم بالحفاظ على السيادة العربية، لافتًا إلى أن إحياء المسار السياسي في سوريا بات ضرورة ملحة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
كما حرص على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي واضح على سيادة دولة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تفاقم التوترات الإقليمية وتهدد فرص الحلول السياسية في سوريا.
وأكد النائب أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين الدولية يعكس نهجًا ممنهجًا لتقويض جهود السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية تفعيل الدور الأممي لمجلس الأمن للضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان النواب مجلس النواب المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.
وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.
وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.
وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.
ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"