"سجن صيدنايا" رمز القمع والوحشية في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد سجن صيدنايا، المعروف بكونه أحد أكثر السجون سرية وسوء سمعة في سوريا، على مدار عقود انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان.
منذ سقوط نظام بشار الأسد، تصاعدت مطالبات المدنيين السوريين بالبحث عن مصير أحبائهم في هذا السجن المروع الذي يُلقب بـ "المسلخ البشري".
نبذة عن سجن صيدنايابُني سجن صيدنايا عام 1987، شمال دمشق، وكان في البداية سجنًا عسكريًا، لكنه أصبح لاحقًا رمزًا للقمع الوحشي الذي استخدمه النظام السوري ضد معارضيه.
وثقت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الجرائم التي ارتُكبت داخله، بما في ذلك الإعدامات الجماعية، والتعذيب، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
جرائم صيدنايا المروعة
الإعدامات الجماعية والمحاكمات الصورية
ذكرت تقارير حقوقية أن الآلاف من المعتقلين أعدموا في صيدنايا بعد محاكمات لم تتجاوز دقيقتين أو ثلاث.ما بين عامي 2011 و2015، تم إعدام ما يتراوح بين 5000 إلى 13000 شخص وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية.ظروف السجن القاسية
تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل يومي، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي.كان الطعام المقدم غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى انتشار الأمراض وسوء التغذية بين السجناء.أُجبر المعتقلون على قضاء حاجتهم داخل زنازينهم القذرة والمكتظة، مما زاد من انتشار العدوى والأمراض.التعتيم على مصير الضحايا
لم تُبلغ عائلات السجناء بمصير أحبائهم. غالبًا ما تم تسجيل وفيات السجناء كـ "فشل قلبي" أو "قصور في الجهاز التنفسي"، بينما تم التخلص من الجثث في مقابر جماعية.استخدام "مكبس صيدنايا"
أحد الاكتشافات المثيرة في السجن كان "المكبس الآلي"، الذي يُعتقد أنه استُخدم لسحق جثث السجناء بعد إعدامهم، أو ربما لإعدامهم وهم أحياء، وفقًا لبعض الشهادات.
أعداد السجناء والضحاياوفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية:
كان السجن يضم نحو 1500 سجين في عام 2007.مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، تضاعف العدد ليصل إلى 20 ألف سجين.أُفرج عن بعض السجناء بدفع رشاوى أو عبر علاقات عائلية، لكن آلافًا منهم ما زالوا في عداد المفقودين.تداعيات سقوط النظام السوري
مع انهيار النظام، حاولت المنظمات الحقوقية والدفاع المدني مثل "الخوذ البيضاء" الكشف مصير آلاف السجناء.
على الرغم من تحرير بعض المعتقلين، لم تُكشف حقائق كاملة عن عدد السجناء المفقودين أو أماكن احتجازهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجن صيدنايا انتهاكات حقوق الانسان التعذيب في سوريا النظام السوري جرائم ضد الانسانية سجن صیدنایا
إقرأ أيضاً:
لا تسقط بالتقادم.. حملة حقوقية مصرية تكشف انتهاكات النظام بالسجون
كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تسجيل 137 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل العامة والجغرافية، بالإضافة إلى أماكن احتجاز غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.
كما رصدت الحملة تسع حالات إضراب عن الطعام داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، منها ثماني حالات في مراكز أنشئت حديثاً، مثل سجن بدر 1 (حالة إضراب واحدة)، وسجن بدر 3 (ثلاث حالات إضراب)، وسجن وادي النطرون (حالتا إضراب)، وسجن العاشر من رمضان (حالة إضراب واحدة).
وأدان تقرير الحملة، الذي نُشر السبت، الانتهاكات المستمرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات المنهجية. ودعا التقرير النيابة العامة إلى تنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى السجون لمراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من التجاوزات القانونية.
وأشارت الحملة إلى تلقيها خلال الأيام الماضية عدة استغاثات من سجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وتقييد الزيارات، وتقليص فترات التريض. وطالبت الحملة بتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى تنظيم إضرابات عن الطعام.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المعيشية المتشابهة في غالبية السجون أدت إلى زيادة وتيرة الإضرابات، خاصة بعد نقل السجناء إلى مراكز إصلاح وتأهيل جديدة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بدأت أولى محاولات الإضراب في مركز إصلاح بدر 3، واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين.
كما أبرز التقرير سياسة "التغريب" أو ترحيل السجناء إلى سجون بعيدة كأحد الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لوقف التحركات الاحتجاجية، حيث يتم تشتيت السجناء لتقليل فرص تنسيق الإضرابات، بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية بإبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم.
وأشار التقرير إلى عمليات التغريب الواسعة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، حيث نُقل عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب.
كما تم ترحيل عشرات السجناء من سجن بدر 1 إلى سجون متفرقة في الوادي الجديد والمنيا ودمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون. كذلك نُقل سجناء من مركز إصلاح بدر 3 إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر 1، بالإضافة إلى ترحيل آخرين إلى سجون شديدة الحراسة في وادي النطرون والمنيا وجمصة وبرج العرب.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهائها، حيث تُسمح بزيارة واحدة شهريًا فقط للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، خلافًا لما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريًا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيًا.
كما أشار إلى أن بعض السجون تفرض زيارات عبر حواجز زجاجية، مع تقليص مدة الزيارة إلى 15 دقيقة أو أقل، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة.
وتناول التقرير أيضًا الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي السجناء، حيث يتم تفتيشهم بشكل متكرر ومهين خلال مراحل الزيارة، بدءًا من بوابة السجن وحتى مكان الزيارة.
وأفاد التقرير بأن عمليات التفتيش تتفاوت بين التفتيش السريع أو تفتيش المتعلقات التي يحضرها الأهالي للسجناء، أو التفتيش الذاتي، مما يعكس رغبة إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي والسجناء على حد سواء.
وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، أشار التقرير إلى أن الإهمال الطبي يُعد أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء، حيث تعاني منظومة الرعاية الطبية داخل السجون من نقص في البنية الأساسية، بالإضافة إلى التعنت في نقل السجناء إلى مستشفيات خارجية.
كما أشار إلى أن نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة زاد من سوء التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، حيث يتعامل السجناء مع الإدارة عبر أنظمة اتصال داخلية (انتركوم)، وغالبًا ما تتأخر الاستجابة لاستغاثاتهم الطبية لساعات طويلة.
وفي ختام التقرير، طالبت حملة "لا تسقط بالتقادم" بتفعيل المواد 71 و60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961، والتي تنص على مدة زيارة تصل إلى 60 دقيقة للمحكوم عليهم، وحق المحبوسين احتياطيًا في أربع زيارات شهريًا.
كما دعت الحملة إلى التوقف عن استخدام الإهمال الطبي كوسيلة عقابية ضد السجناء، وطالبت بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما يسمح بزيارات ميدانية من قبل منظمات دولية لمراقبة أوضاع السجون بشكل مستقل.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور