الخولي: للكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اشاد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي بـ"خطوة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمنح شركة (تي جي إس TGS) البريطانية رخصة لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8"، معتبرا إياها "خطوة محورية ومهمة لإعادة إحياء قطاع التنقيب عن الغاز في لبنان".
وشدد على أن "هذه الخطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، مما يحد من تأثيرها الإيجابي، على الرغم من الظروف الملائمة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي مهّد الطريق لعودة الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي.
ورأى أن "إطلاق عمليات المسح يمثل بداية جديدة واعدة لقطاع النفط والغاز، خصوصا أن البلوك 8 يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق اكتشافات تجارية تعزز موقع لبنان كلاعب إقليمي في سوق الطاقة"، لافتا الى أن "هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في السابق، مما يجعل المرحلة الحالية أكثر أهمية، إذ تعتمد على أسس علمية ودراسات دقيقة".
ودعا إلى "استكمال هذه الخطوة بإجراءات أكثر جرأة ووضوحًا، تتضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في كل مراحل العقود والاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز"، مؤكدا "ضرورة أن يوضح الوزير للرأي العام اللبناني مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في آب 2023، في البلوك 8 وتفسير الأسس القانونية التي استند إليها في منح رخصة جديدة لشركة "تي جي إس" (TGS) خارج نطاق قانون الشراء العام، رغم أن المادة 11 من القانون 132 تخوله القيام بذلك".
وطالب بالكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية.والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة، وكيفية استثمارها"، وأكد أن "الإجابة على هذه الأسئلة هي حق أساسي للجمهور اللبناني لتعزيز الشفافية في القطاع البترولي".
ودعا وزير الطاقة، بـ"صفته منسقًا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، إلى دعوة مجلس أصحاب المصلحة، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والشركات والمجتمع المدني، لعقد اجتماع أولي لإطلاق خطته وبرنامج عمله"، وذكّر المجتمع الدولي ب"أهمية دعم استقرار لبنان لتمكينه من استثمار إمكاناته الاقتصادية في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز".
وطالب لجنة التنسيق الخماسية (المؤلفة من الولايات المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإسرائيل، وقوات اليونيفيل) ب"تامين عمليات المسح في المربع 8 وتوفير الحماية اللازمة لضمان تنفيذها دون أي عقبات أمنية، وخصوصا انها تقع في نطاق مهمتها الجغرافية".
وحث القوى السياسية على "العمل معًا لإنجاح هذه المرحلة المفصلية، التي تمثل فرصة تاريخية للبنان لا يجوز إهدارها".
وختم مؤكدا أن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيبقى شريكً فاعلًا ومراقبا دقيقًا لكل ما يتعلق بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وضمانًا لحماية مواردهم الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا