الخولي: للكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اشاد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي بـ"خطوة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمنح شركة (تي جي إس TGS) البريطانية رخصة لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8"، معتبرا إياها "خطوة محورية ومهمة لإعادة إحياء قطاع التنقيب عن الغاز في لبنان".
وشدد على أن "هذه الخطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، مما يحد من تأثيرها الإيجابي، على الرغم من الظروف الملائمة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي مهّد الطريق لعودة الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي.
ورأى أن "إطلاق عمليات المسح يمثل بداية جديدة واعدة لقطاع النفط والغاز، خصوصا أن البلوك 8 يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق اكتشافات تجارية تعزز موقع لبنان كلاعب إقليمي في سوق الطاقة"، لافتا الى أن "هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في السابق، مما يجعل المرحلة الحالية أكثر أهمية، إذ تعتمد على أسس علمية ودراسات دقيقة".
ودعا إلى "استكمال هذه الخطوة بإجراءات أكثر جرأة ووضوحًا، تتضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في كل مراحل العقود والاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز"، مؤكدا "ضرورة أن يوضح الوزير للرأي العام اللبناني مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في آب 2023، في البلوك 8 وتفسير الأسس القانونية التي استند إليها في منح رخصة جديدة لشركة "تي جي إس" (TGS) خارج نطاق قانون الشراء العام، رغم أن المادة 11 من القانون 132 تخوله القيام بذلك".
وطالب بالكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية.والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة، وكيفية استثمارها"، وأكد أن "الإجابة على هذه الأسئلة هي حق أساسي للجمهور اللبناني لتعزيز الشفافية في القطاع البترولي".
ودعا وزير الطاقة، بـ"صفته منسقًا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، إلى دعوة مجلس أصحاب المصلحة، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والشركات والمجتمع المدني، لعقد اجتماع أولي لإطلاق خطته وبرنامج عمله"، وذكّر المجتمع الدولي ب"أهمية دعم استقرار لبنان لتمكينه من استثمار إمكاناته الاقتصادية في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز".
وطالب لجنة التنسيق الخماسية (المؤلفة من الولايات المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإسرائيل، وقوات اليونيفيل) ب"تامين عمليات المسح في المربع 8 وتوفير الحماية اللازمة لضمان تنفيذها دون أي عقبات أمنية، وخصوصا انها تقع في نطاق مهمتها الجغرافية".
وحث القوى السياسية على "العمل معًا لإنجاح هذه المرحلة المفصلية، التي تمثل فرصة تاريخية للبنان لا يجوز إهدارها".
وختم مؤكدا أن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيبقى شريكً فاعلًا ومراقبا دقيقًا لكل ما يتعلق بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وضمانًا لحماية مواردهم الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الخميس، عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية بالبلاد منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون قبل أسبوع، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بعد اجتماعه الأول مع الرئيس عون.
وقال منصوري: "تشهد الأوضاع النقدية في لبنان تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
ولم يذكر القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي، لكن آخر رقم معلن كان في آب/ أغسطس الماضي، عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على "الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".
وأشار إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب "ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، معرباً عن تفاؤله بوجود "رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتُفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيوداً صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.
يأتي هذا الإعلان بعد انتخاب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزاف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية.
وقبل انتخابه، كان عون قائداً للجيش منذ عام 2017، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد بشكل عام.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة