تركيا أعلى دول العالم في التضخم النقدي لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
برلين (زمان التركية)ــ حلت تركيا في قائمة الدول الأعلى في معدل التضخم النقدي خلال عام 2024، وحجزت مقعدًا متقدما في هذا القائمة.
وجائت تركيا في المرتبة التانية بمعدل تضخم سنوي بلغ 48.6%، وذلك بعد الأرجنتين التي بلغ معدل التضخم السنوي بها 193%.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي فإن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 0.
ويأتي ذلك بعد انخفاض بنفس القدر في الربع الثاني من العام، ما يؤكد أن الاقتصاد في حالة ركود.
وسجلت تركيا نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، عقب قراءة بلغت 2.4% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وانكمش استهلاك الأسر بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، وانخفض استهلاك الحكومة بنسبة 0.4%.
وفيما يلي قائمة أعلى الدول في نسبة التضخم لعام 2024:
1- الارجنتين: 193%
2- تركيا: 48.6%
3- ايران: 34.5%
4- نيجيريا: 33.9%
5- مالاوي: 32.4%
6- انغولا: 29.2%
7- ميانمار: 28.6%
8- كوبا: 28.1%
9- هايتي: 27.9%
10- مصر: 26.5%
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
معهد سويدي: أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم
بغداد اليوم - متابعة
باتت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما واردات الأسلحة الأوروبية زادت بنسبة 155%، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الذي أضاف أن الولايات المتحدة واصلت هيمنتها على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأمريكية حصتها من الصادرات العالمية للأسلحة إلى 43% في الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ 35% في الفترة من 2015 إلى 2019.
وشكلت أوروبا ككل 28% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ 11% بين 2015 و2019.
وشكلت أوكرانيا وحدها 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، وكان ما يقرب من نصف تلك الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
وأظهرت بيانات SIPRI أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50% من واردات الأسلحة خلال الفترة 2020-2024، حيث كانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
فيما انخفضت صادرات الأسلحة الروسية إلى 7.8% من السوق العالمية خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 21% في فترة الأربع سنوات السابقة، نتيجة العقوبات الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب المحلي على الأسلحة.
كما انخفضت واردات الأسلحة في آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 21%، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج الصين لأسلحتها الخاصة.
المصدر: وكالات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة