«معلومات الوزراء»: الشركات الناشئة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الشركات الناشئة، تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالميأشار التحليل إلى أنَّ الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار، وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ18 والـ19ميلاديًّا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
وعرّف التحليل الشركات الناشئة بأنّها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق.
وأشار إلى أنَّ تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، إذ يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الشركات الناشئة الاقتصاد العالمي منطقة الشرق الأوسط النمو الاقتصادي المستدام الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن نتائج تقرير مستقبل الوظائف العالمي
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2024، والذي يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، والإطلاق الثاني لمصر ضمن سلسلة من التقارير التي بدأ المنتدى نشرها لأول مرة في عام 2016؛ وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق العمل العالمية، والتنبؤ بالتحولات المتوقع حدوثها على مدى السنوات الخمس المقبلة 2025-2030.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهوالشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الخاصة بسوق العمل فيها.
يتضمن تقرير مستقبل الوظائف لهذا العام 55 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 22 قطاعا ويشمل آراء وتوقعات 1000 شركة مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 14 مليون موظف.
ويلقي التقرير الضوء على أهم الاتجاهات في سوق العمل العالمي، والتي جاءت بشكل أساسي على إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة من ناحية، واستراتيجيات تطوير العمالة التي تعتزم الشركات اتباعها للحصول على هذه المهارات، من ناحية أخرى.
وأظهرت أهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق العمل العالمية، أن أصحاب العمل يرون أن أهم اتجاه تحويلي في مجال التوظيف والمهارات هو التحول التكنولوجي، بينما يشكل الانقسام الجغرافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين الاقتصادي عوامل محركة مهمة أخرى في هذا الصدد.
ويتوقع أصحاب العمل أن يصبح النفاذ الرقمي Boarding digital access أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60% منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم، وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، وتخزين الطاقة energy storage، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ويشكل ارتفاع تكلفة المعيشة عاملا مؤثرا آخر؛ حيث يتوقع 50% من أصحاب العمل أن يؤدي إلى إحداث تغيرات في أعمالهم. ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي ومحاولات تخفيف تأثيره على الوظائف المطلوبة في نحو 47% من الشركات، في ظل تزايد الطلب على المهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤثر الانقسام الجغرافي والاقتصادي والتوترات الجيوسياسية على نحو 34% من الشركات؛ حيث أشار أصحاب العمل إلى تزايد القيود التي تواجه التجارة والاستثمار.
كما من المتوقع أن تؤدي التحولات الديموغرافية إلى تغيير أسواق العمل؛ فبينما يتناقص حجم السكان في سن العمل في البلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يرتفع في البلدان منخفضة الدخل، وبوجه عام، يتوقع التقرير أن تؤدي هذه التحولات إلى خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 (14% من إجمالي الوظائف الحالية)، وإحلال 92 مليون وظيفة (8% من إجمالي الوظائف الحالية)؛ مما سينتج عنه نمو صافي في عدد الوظائف قدره 78 مليون وظيفة، وذلك في المجالات التالية: الوظائف الأمامية frontline roles مثل سائقي التوصيل، وعمال البناء، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، والعاملين في المزارع، بالإضافة إلى الوظائف التقنية مثل المتخصصين في مجالات البيانات الضخمة big data، والتعلم الآلي، والهندسة البيئية/ الخضراء.
ويتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الوظائف الكتابية، مثل الكاشيرات cashiers وموظفو حجز التذاكر، أكبر انخفاض، كما يتوقع أصحاب العمل تغير 39% من المهارات الأساسية والعامة بحلول عام 2030:
ووفق التقرير جاء التفكير التحليلي كأكثر المهارات الأساسية طلبا، يليه المرونة والقدرة على التكيف، وجاء الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة Big Data أكثر المهارات العامة طلبا، يليهما الأمن السيبراني ومعرفة التكنولوجيا.
وفيم يتعلق اتجاهات سوق العمل في مصر؛ يتوقع التقرير أن يتأثر سوق العمل في مصر بصورة كبيرة جراء تزايد النفاذ الرقمي وانخفاض تكلفة المعيشة، وهو ما يتسق بوجه عام مع الاتجاه العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأعرب أصحاب العمل في مصر (55%) عن تفاؤلهم حيال قدرتهم على إعادة تشكيل مهارات العاملين لديهم لكي تلبي معايير المهارات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة؛ مقابل متوسط عالمي قدره 29%.
وتحتل مصر المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل بها، حيث من المتوقع تغير 48% من مهارات قوة العمل بها خلال الخمس سنوات القادمة، مقابل 39% على المستوى العالمي.
وأفاد أصحاب العمل في مصر أن رفع مستوى مهارات العاملين لديهم هو أكثر استراتيجية فعالة لتلبية الاحتياجات من العمالة بدلا من إحلالها، ويرى نحو 43% من أصحاب العمل المصريين الحاجة إلى مهارات إدارة الموارد والتشغيل، بينما يرى 24% من أصحاب العمل على المستوى العالمي ذلك.
وتحتل مصر المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل (56%) ومن أصحاب الهمم (24%). كما تأتي في المرتبة الثالثة في توظيف الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية (27%).
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي