«معلومات الوزراء»: الشركات الناشئة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الشركات الناشئة، تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالميأشار التحليل إلى أنَّ الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار، وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ18 والـ19ميلاديًّا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
وعرّف التحليل الشركات الناشئة بأنّها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق.
وأشار إلى أنَّ تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، إذ يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الشركات الناشئة الاقتصاد العالمي منطقة الشرق الأوسط النمو الاقتصادي المستدام الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية