اليابان تتجه لرفع الضرائب على الشركات والدخل لتغطية ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المركزية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موعد رفع معدلات ضريبة الشركات والدخل، للمساعدة في تغطية تكلفة خطتها لمضاعفة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تستهدف زيادة ضريبة الشركات بنسبة 4% خلال العام المالي الجديد الممتد حتى أبريل 2026، في حين قد يتم تنفيذ زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1% بدءًا من يناير 2027، كما رجحت المصادر أيضًا زيادة ضرائب التبغ على مراحل بدءًا من أبريل 2026.
وتخطط اليابان لإنفاق إجمالي 43 تريليون ين أي حوالي 284 تريليون دولار على الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وكذلك، تهدف الحكومة إلى جمع تريليون ين إضافي سنويًا من خلال الزيادات الضريبية.
وبحسب كيودو تعمل الحكومة والأحزاب الحاكمة على خطط الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2025 بدءًا من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يوضح مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم إعداده بحلول نهاية الشهر، بالتفصيل متى تخطط الحكومة لتطبيق الزيادات الضريبية.
اقرأ أيضاًالحكومة اليابانية تخفف لوائح التأشيرات لجذب المزيد من الطلاب الأجانب والعاملين
وسط فضيحة مالية.. الحكومة اليابانية تطيح بـ4 وزراء وتخفض رواتب مسؤولين في الحزب الحاكم
متحدث باسم الحكومة اليابانية: كوريا الشمالية تحاول تعزيز قدرتها على شن هجمات مباغتة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية رفع الضرائب
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير