نائب رئيس الوزراء: مشروع «تخريد السفن» يُعظم إنتاج مصر من حديد التسليح
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنويا في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، مرجعا السبب إلى عدم توافر الخردة في السوق المحلي، إذ يجري تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويا من السوق المحلي واستيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراءـ، في بيان له، إن توقيع عقد اتفاق مؤسسون لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط، والقائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، من المخطط أن يسهم في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع.
إنتاج حديد التسليحوأوضح أن ذلك يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الحديد حديد التسليح صناعة الحديد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يشهد توقيع اتفاق لتأسيس أول مشروع في أفريقيا لتخريد السفن
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، لتخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40.000 طن «Light Displacement» وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط.
وأكد وزير النقل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يُعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
تعظيم التعاون مع القطاع الخاصوأكد «الوزير»، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة؛ بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة، التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
تدوير أول ساحة تخريد للسفنونوه بأن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن، وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالمواني؛ بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل