لقاء بنغازي: خطوات نحو الاستقرار وتوحيد ليبيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – رئيس جمهورية الكونغو في بنغازي لبحث ملف المصالحة الوطنية
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، برفقة القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، السيد ديني ساسو نغيسو.
جهود الاتحاد الأفريقي في المصالحة الوطنية
تناول اللقاء بحث الملفات الهامة، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية.
تصريحات رئيس الوزراء حول إعادة الإعمار ومكافحة الفساد
أكد رئيس الوزراء، في كلمته خلال اللقاء، أن الجيش الليبي كان يحارب الإرهاب ويعيد بناء مؤسسته العسكرية لضمان عدم عودة الإرهاب بأي شكل من الأشكال. كما أوضح أن الحكومة بدأت في مسار جديد يركز على البناء والتنمية وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الحوارات السياسية والمفاوضات الدولية لم تحقق تقدماً يُذكر في حل الأزمة، بسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الدولية والإقليمية. وأكد أن الحكومة الحالية تسعى لتعزيز جهود المصالحة الوطنية بعيداً عن العرقلة التي مارستها الحكومة منتهية الولاية.
نجاحات المصالحة الوطنية بقيادة ليبية
أوضح رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجان وزارية لتقصي الحقائق وجبر الضرر، وأشار إلى نجاح إتمام المصالحات في مدينتي مرزق والكفرة بحضور قيادات ليبية. وأضاف أن هذه الجهود لم تحظَ بالدعم المنتظر من بعثة الأمم المتحدة، مشيراً إلى التحفظات على خطوات البعثة الأممية الأخيرة.
دور الدول الشقيقة والصديقة في دعم الاستقرار
تقدم رئيس الوزراء بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة، مثل مصر، الإمارات، المغرب، والعديد من الدول الأخرى، لجهودها الدبلوماسية في دعم الاستقرار في ليبيا. كما أشاد بالدور المرتقب لرئيس جمهورية الكونغو في تحقيق التوافق الليبي.
مبادرة القائد العام لتعزيز المصالحة الوطنية
عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اجتماعاً مع رئيس جمهورية الكونغو لمناقشة سبل تعزيز المصالحة الوطنية. وأعلن القائد العام عن مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الشاملة، مشدداً على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف.
إشادة بالمبادرة الجديدة
أشاد رئيس جمهورية الكونغو بالمبادرة التي طرحها القائد العام، واعتبرها خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد أنها تُشكل أساساً قوياً يمكن البناء عليه لتوحيد الليبيين ودفع عجلة الاستقرار في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس جمهوریة الکونغو المصالحة الوطنیة القائد العام رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول