صحة أسيوط تعقد ندوة توعوية حول مخاطر العنف النفسي والاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط ندوة توعوية، ضمن فعاليات مبادرة "بداية.. .لبناء الإنسان" وحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء دكتور هشام ابو النصر، محافظ أسيوط وبحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة و الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع ودكتورة سارة يونس منسق برامج العنف ضد المرأة بوزارة الصحة ولفيف من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلين من مديريات التربيه والتعليم والتضامن والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ولجنه الحماية بالمحافظة.
جاءت الندوة تحت إشراف دكتورة منة الله مصطفي مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط..
تناولت الندوة موضوع العنف النفسي والاجتماعي المرتبط بالاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفتيات، وتأثير هذه الوسائل على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.
كما جرى استعراض سبل الحماية من التأثيرات السلبية وتعزيز الاستخدام الإيجابي لدعم القيم المجتمعية.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً، حيث تميزت النقاشات بالتفاعل المثمر والمشاركة الإيجابية.
وأكدت الندوة علي أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر التكنولوجيا الحديثة عند استخدامها بشكل غير صحيح، ودورها في بناء جيل واعي قادر على توظيف التكنولوجيا بشكل يخدم المجتمع ويعزز القيم الإيجابية.
تمثل الندوة خطوة جديدة في جهود محافظة أسيوط لتعزيز الوعي بمخاطر العنف النفسي والاجتماعي الناتج عن التكنولوجيا، مع التركيز على ضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القيم الإنسانية وبناء مجتمع متماسك وآمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة المرأة مناهضة العنف صحة أسيوط توعية مخاطر العنف النفسي العنف الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
"الدولية" للهجرة تعقد مؤتمر الشباب حول مخاطر الهجرة غير الشرعية لتعزيز وعي الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر الشباب حول الهجرة غير الشرعية" يومي 9 و10 ديسمبر 2024 بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، وذلك في إطار مشروع "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مصر"، الممول من الجانب الهولندي.
وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة 2024-2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026، والتي أطلقت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز وعي الشباب المصري والمهاجرين الأجانب المقيمين بمصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، مثل فرص العمل والتدريب ودعم المشروعات. كما يركز المؤتمر على بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تجمع ممثلين عن الجهات الوطنية، منظمات دولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
ويفتتح المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إلى جانب ممثل سفارة مملكة هولندا.
وأكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية مشاركة الشباب في معالجة تعقيدات الهجرة، وأنهم قادة المستقبل في مجتمعنا، وشددت على أن أصواتهم وأفكارهم وأفعالهم حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال.
كما أكد كارلوس أوليفر كروز أن هدف هذا المؤتمر هو المساهمة في جهود حكومة مصر لمعالجة الهجرة غير النظامية، من خلال توفير منصة للشباب، بما في ذلك المهاجرين، لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات بشأن دوافع الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها ومعالجة الأسباب الجذرية.
وعلى مدار يومي المؤتمر، ستتواجد أجنحة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم فرصًا للشباب، حيث سيتمكن المشاركون من التعرف على كيفية التقديم والاستفادة من هذه الفرص.
ويختتم المؤتمر بعرض التوصيات الرئيسية التي يقدمها المشاركون الشباب، متضمنة السبل الفعّالة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدي للتصورات الخاطئة عنها، وتعزيز البدائل الآمنة للشباب. كما سيتم في إطار المؤتمر اختيار من 20 إلى 30 شابًا ليكونوا "سفراء الشباب" لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مجتمعاتهم وإحداث تأثير إيجابي.
هذا ويُعد المؤتمر منصة فريدة لتمكين الشباب وتشجيعهم على تبني حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.