الأمم المتحدة تصوت على قرار "رمزي" لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية، بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حق النقض لحماية إسرائيل، التي تشن منذ أكثر من سنة هجوماً عسكرياً في قطاع غزة.
وعطل الأمريكيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق اليوم على مشروع قرار مماثل للنص، الذي كان مطروحاً على مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".
كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44786 شخصاً غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.
UN General Assembly to vote on ‘unconditional’ ceasefire in Gaza
Follow our live Gaza coverage here: https://t.co/eLhbMgbIiL pic.twitter.com/T5QHC6VXVc
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".
وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
UN General Assembly to vote on 'unconditional' ceasefire in Gaza https://t.co/swtuFlGOtI #
— The Standard Digital (@StandardKenya) December 11, 2024ويتناول مشروع قرار ثان مطروح، اليوم، على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهدداَ بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير (كانون الثاني).
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها، داعياً إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.
ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.
وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيراً بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة الأونروا غزة وإسرائيل غزة إسرائيل الأمم المتحدة مجلس الأمن الأونروا عام على حرب غزة الجمعیة العامة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بشأن الحوثيين.. تقرير إسرائيلي يهاجم المجتمع الدولي ومجلس الأمن ويصف قرارات الأخير بالنمور من ورق (ترجمة خاصة)
شن مركز أبحاث إسرائيلي هجوما حادا على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن ما وصفته بالتقاعس تجاه هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر وكذلك الهجمات على مدن داخل دولة الاحتلال.
وقال مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) في تقرير تحت عنوان "الجمهورية اليمنية، ومنظمة الحوثيين الإرهابية، والقانون الدولي" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه في الممارسة العملية، ثبت أن مجلس الأمن وقراراته عبارة عن نمور بلا أنياب، يتجاهلها الحوثيون اليمنيون تمامًا ويتجاهلها المجتمع الدولي ويقلل من أهميتها.
وأضاف "بعد سنوات من التقاعس، وبعد أن كثف الحوثيون عدوانهم على إسرائيل وطرق الشحن الدولية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر 2023 عن تحالف من 20 دولة لحماية السفن، تحت اسم "عملية حارس الرخاء".
وتابع "من عجيب المفارقات أنه على الرغم من نشاطها العدائي الحالي ضد إسرائيل والشحن الدولي، فإن المنطقة التاريخية المسماة اليمن كانت موطنًا لشخصيات مثل ملكة سبأ، التي جلبت قافلة من الهدايا للملك سليمان".
وأردف في القرن الثالث الميلادي، تحت حكم مملكة حمير، تأثر اليمن بشدة باليهودية، وفقًا لمؤرخي الحضارات العبرية القديمة. تم العثور على العديد من النقوش بالعبرية والسبئية، والتي أشادت بالبيت الحاكم بمصطلحات يهودية لـ "... مساعدة وتمكين شعب إسرائيل".
اليمن كدولة ذات سيادة يتحمل مسؤولية هجمات الحوثيين
وقال "بصرف النظر عن التاريخ القديم، فإن اليمن اليوم كيان مستقل ذو سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، وطرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 التي تشكل القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
واستدرك "على الرغم من توقيع اليمن على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لم تصادق عليه قط، وبالتالي فهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا تخضع لولاية المحكمة".
وقال "على الرغم من التنافسات السياسية والدينية والعسكرية الداخلية والأزمات المستمرة والحرب الأهلية داخل اليمن منذ عام 2011 والاستيلاء الأخير على مساحات كبيرة من الأراضي من قبل المتمردين الحوثيين، فإن الجمهورية اليمنية تظل كياناً دولة ذات سيادة معترفاً بها بالكامل. وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عدوانية وهجومية وإرهابية من جانب الحوثيين تنطلق من الأراضي السيادية لليمن، سواء كانت موجهة ضد إسرائيل أو المجتمع الدولي بشكل عام".
وأكد مركز القدس أن استمرار اليمن في أعماله العسكرية العدوانية ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار بشكل متكرر ضد السكان المدنيين في إسرائيل، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والالتزامات الدولية الأخرى، ويشكل مجموعة من الجرائم: جريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية للقانون الدولي العرفي.
وحسب التقرير فإن مثل هذه الأعمال تشمل قصف دولة أخرى ذات سيادة ومهاجمتها في انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والأهداف والمنشآت المدنية.
"وفي انتهاك للقانون البحري الدولي، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تعد اليمن دولة طرفاً فيها، عرقلت اليمن الشحن الدولي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر لأكثر من عام". وفق التحليل
وأفاد أن الجماعة عرقلت بشكل عدواني حقوق المرور العابر التي لا يمكن المساس بها من قبل الشحن الدولي عبر المضيق والبحر الأحمر من خلال استهداف السفن وطواقمها بشكل هجومي، إلى حد منع المرور من وإلى الموانئ الساحلية المطلة على البحر.
"منذ عام 2011، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تسعى إلى حل للحرب الأهلية في اليمن. منذ بدء الهجمات الحوثية/اليمنية على الشحن الدولي، دعت هذه القرارات، التي تم اعتماد بعضها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، إلى فرض عقوبات على قادة الحوثيين بالإضافة إلى حظر الأسلحة"، حسب التقرير.
وقال "تبع ذلك 44 دولة إضافية، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي "أدانت تدخل الحوثيين" في حرية الملاحة وأعلنت أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدًا للأمن البحري".
ومضى بالقول "في فبراير 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي عمليته الدفاعية في البحر الأحمر، والتي أطلق عليها اسم ASPIDES. بينما يضم تحالف عملية حارس الرخاء الآن أكثر من 20 دولة، لم يتم تحديد جميعها علنًا، فإن التركيز الرئيسي لعملية حارس الرخاء وASPIDES هو منع عدوان الحوثيين على طرق الشحن.
الحوثيون يتمتعون بضوء أخضر لانتهاك القانون الدولي
كما تم تصميم الجهد لتقليل الضرر المالي الكبير الذي لحق بمصر وتكاليف النقل الإضافية إلى الأسواق الغربية. اعتبارًا من يوليو 2024، انخفضت الإيرادات المسجلة لقناة السويس للسنة المالية 2023/24 بأكثر من 2 مليار دولار.
ومن المخجل ولكن ليس من المستغرب -حسب مركز القدس- أن منع العدوان اليمني الحوثي ضد إسرائيل وسكانها المدنيين لم يكن أحد الأهداف المعلنة علنًا من قبل OPG أو ASPIDES.
وقال "يبدو أن رسالة المجتمع الدولي إلى الإرهابيين الحوثيين / اليمنيين واضحة: هاجموا إسرائيل متى شئتم، فقط لا تفعلوا أي شيء يتسبب للمجتمع الدولي وخاصة مصر في أي نفقات مالية إضافية أو خسارة بسبب إعاقة الشحن الدولي".
ويرى المركز العبري أنه من خلال غض الطرف عن مثل هذا النشاط العدواني على مدى 18 شهرًا، يشير المجتمع الدولي في الواقع بلا خجل إلى منظمة الحوثيين الإرهابية التي تحكم اليمن حاليًا، أنها تظل غير مبالية وغير مبالية بالأعمال العدوانية غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الصادرة عن أراضي اليمن.
ووفقا للتقرير فإن الرسالة الموجهة إلى الإرهابيين الحوثيين هي أنهم يتمتعون بضوء أخضر واضح لانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ وعلني، دون أي خوف من رد فعل أو انتقام دولي.
وقال "على الرغم من خطاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحالفات الدولية ضد التهديد الذي يشكله الإرهاب للأمن العالمي، فإن الإرهاب المدعوم من إيران ضد إسرائيل يتم استبعاده باستمرار".
وزاد "إن هذا الإرهاب اليمني الحوثي المدعوم من إيران يقدم مثالاً آخر على عدم أهمية وعدم فعالية القانون الدولي المعاصر، فضلاً عن نشاط الأمم المتحدة اللامبالي والمتردد، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهاب، وخاصة عندما يكون موجهاً ضد إسرائيل".
وقال "بينما يواصل العالم الغربي الالتزام بالقواعد الدبلوماسية والسياسية المقبولة، والتي غالباً ما تكون قديمة، فإن من وصفهم بالإرهابيين - حماس وحزب الله والحوثيين - ينتهكون القانون الدولي علناً وبوقاحة، بناءً على أوامر وتشجيع ودعم إيران.
وخلص مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية في تقريره إلى القول "بدلاً من تعزيز الضغوط الدولية على الإرهابيين من خلال تبني التدابير الاستباقية والجماعية اللازمة لوقف عدوانهم، يبدو أن العالم يفضل التركيز على تهديد وإدانة إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون لامتلاكها الجرأة للدفاع عن نفسها بنشاط"، حد زعمه.
وقال "هذا مخزٍ".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه