الأمم المتحدة تصوت على قرار "رمزي" لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية، بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حق النقض لحماية إسرائيل، التي تشن منذ أكثر من سنة هجوماً عسكرياً في قطاع غزة.
وعطل الأمريكيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق اليوم على مشروع قرار مماثل للنص، الذي كان مطروحاً على مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".
كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44786 شخصاً غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.
UN General Assembly to vote on ‘unconditional’ ceasefire in Gaza
Follow our live Gaza coverage here: https://t.co/eLhbMgbIiL pic.twitter.com/T5QHC6VXVc
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".
وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
UN General Assembly to vote on 'unconditional' ceasefire in Gaza https://t.co/swtuFlGOtI #
— The Standard Digital (@StandardKenya) December 11, 2024ويتناول مشروع قرار ثان مطروح، اليوم، على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهدداَ بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير (كانون الثاني).
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها، داعياً إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.
ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.
وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيراً بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة الأونروا غزة وإسرائيل غزة إسرائيل الأمم المتحدة مجلس الأمن الأونروا عام على حرب غزة الجمعیة العامة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث وقفا «غير مشروط» لإطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، بعد "فيتو" الولايات المتحدة على نص مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة حربا دموية على الفلسطينيين في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة "حماس" على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية.
وقد عطل الأمريكيون حينذاك صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023.
وأعادت واشنطن التأكيد على موقفها الأربعاء، معتبرة أن مشروع القرار "قد يوجه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أن لا حاجة للتفاوض أو لتحرير الرهائن"، وفق ما قال السفير الأمريكي المعاون روبرت وود، في حين أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تطرقت الأربعاء إلى "فرصة" لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تقر الأربعاء مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن"، كذلك، يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، وخاصة إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
وحظي النص بتأييد عدة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.
وقال السفير السلوفيني صامويل زبوغار، إن "غزة لم تعد موجودة، فهي دمرت"، ونبه إلى أن "التاريخ هو أشد منتقدي التقاعس"، منددا بإخفاق مجلس الأمن "مرة بعد مرة" علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.
وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، من جهته، إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة، الأسبوع الماضي، "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".
وتابع: "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
ويتناول مشروع قرارٍ ثان مطروحٌ على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددًا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير المقبل.
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية. ونددت إسرائيل مسبقًا بكلا النَصّين.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي