مصطفى بكري كاشفا «المؤامرة»: ترويج الشائعات لإحداث فوضى قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري ما وراء الشائعات التي يروجها المتآمرون في الداخل والخارج هذه الأيام.
وطالب مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم بأن تتصدى الدولة للشائعات التي يتم ترويجها هذه الأيام، وقال «لازم نتصدى لكل شائعة، ولا نتجاهلها، احنا عندينا المعلومة، نطلع ونقولها، أما لو شيء يمس الأمن القومي فالدولة حرة في نشرها أو لا، ونوه مصطفى بكري إلى أن هناك بعض الشائعات التي تروج الآن ستظهر الدولة كل المعلومات حولها خلال أيام.
وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار » تحدث مصطفى بكري عن، الأزمة الاقتصادية، مستشهدا بما قاله الرئيس السيسي خلال لقائه، بأهالي السلوم، أنها ستصبح من الماضي.
وأكد مصطفى بكري، أن الشائعات كثرت هذه الأيام.. لأن هناك انتخابات رئاسية قادمة، والبعض يعتقد أنهم يحولون دون ترشح الرئيس السيسي لفترة قادمة، علما بأنها حق له دستوريا، وقراره الذاتي، ونحن على ثقة أن الرئيس سيرشح نفسه لاستكمال الجمهورية الجديدة، وإذا كان البعض يمهد لتكرار سيناريو 25 يناير 2011 وإحداث فوضى للضغط على الرئيس كي لا يترشح، فنحن على يقين أن هذا الشعب يدرك تماما أبعاد المؤامرة، ولن يقع في هذا الفخ، وسيتحمل أوجاعه ويتمسك بثوابته.
وتابع مصطفى بكري، : احنا واقفين مع دولتنا، ونعدي أي أزمة، والشعب المصري موجوع، ولكنه سيتحمل، ومحدش يتصور إن هذا البلد سيسقط.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج«حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن القضية ليست في اسم الرئيس، وهذا البلد يستحق الالتفاف حوله، القضية قضية وطن، وما شائعات هروب الأموال، وما يثار عن البلد من أزمات اقتصادية، من خلال ضخ اعلامي وشائعات وصحف أمريكية وبريطانية وألمانية، ومقالات تكتب هنا وهناك، وفلان يتكلم، وآخر يكتب، وهكذا يريدون تفكيك البلد، وبدأوا يرجعوا لسيناريو 25 يناير، فتقع الفوضى، فإما يحصل كدة أو كدة، ولكن الشعب المصري حفظ هذه المؤامرة، والشعب لن يقبل بهذه الفوضى، وأي تغيير سيكون سلميا، اذا كان الرئيس مش عاجبك انزل انتخابات واحصل على 25 ألف توكيل.
وحث مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» أجهزة الدولة أن تتخذ كافة إجراءاتها القانونية ضد من يروج الشائعات بغرض إحداث الفوضى وتكدير السلم العام، قائلا «لازم ناخد مواقف، فالمتآمرون كثروا، والحكومة تدللهم، أي واحد يتجاوز ويشكك في الجيش، واطلاق شائعات تهدد السلم والأمن العام، هنا لابد أن يكون للدولة موقفا فلا يصح اشوف الرموز الوطنية تنالها الشائعات كالفريق صدقي صبحي وغيره، ثم تصمت الدولة، إني أدعوهم لتقديم بلاغ للنائب العام، ضد من يروج هذه الشائعات، وكفاية طبطبة.. احنا صوتنا بيتنبح، وحلف 30 يونيو موجود، مستعد للدفاع عن البلد، ونقول كلام لوجه الله وللبلد، ويجب أن نحس بالوطن ونقف ضد الفساد بكل قوة، ونواجه محاولات تخريب البلد، ولا نقول ريح دماغك، لا احنا دمنا بيغلي حبا للبلد دي وفداء للوطن، وسنتحمل أي تطاولات، ولن نهرب من الميدان، فنحن مع الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية حقائق وأسرار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.