مرغم: على الليبيين التعلم من التجربة السورية.. والثوار في برقة لن يسكتوا على المظالم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، إنه يعجز الإنسان عن التعبير عن مشاعره بعد حقبة أكثر من 53 سنة من حكم واحد وسجان واحد يتحرر شعب، وهذا أسطوري بسقوط بشار الأسد الذي كان له دوي في نفوس الجميع وأبكى الكثير من المتشوقين للحرية.
مرغم المؤيد بشدة لمجالس الشورى الارهابية أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “وأنا في غمرة التعبير عن المشاعر أحيي كل أحرار سوريا وشعبه وشهداء وأمهات شهداء سوريا، أحيي الشعب السوري الذي ناضل وصبر، لم يعتمد على أحد ولا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ولم يبالِ بهم حتى صنع مستقبله.
ورأى أن ما يجري في دمشق هو أمر طبيعي ومتقن وقادة الثورة ومن انتصر وأسقطوا النظام يديرون المشهد بكفاءة، مبيناً أن عملية التسليم والاستلام مهمتها ليست قاصرة على الجانب التقني ومفاتيح السجون، بل القانونية أيضاً. فهذه الحكومة معترف فيها دولياً وحتى تحوز الحكومة التي تخلفها اعترافاً دولياً ولا يعود هناك عائق أمام اعتراف الدول.
وتابع: “أهمية الاعتراف الدولي نعرف أهميتها حتى يروا المشهد تسليم واستلام رضائي بين رئيس الحكومة السابق والقادم، وهذه في غاية الأهمية. الإخوة السوريون رغم التكلفة من الشهداء والدماء، لم يخرجوا عند عملية الانتقال عما يطمحون إليه من الانتقال السلمي والسلس بين حكومة منصرفة وقادمة، وهذه في غاية الأهمية”.
وأشار إلى أن التأثير لانتصار ثورة سوريا سيكون عظيماً، وهذا المثال والتخلص من الطغيان بالأخص إن نجح المنتصرون في بناء دولة مؤسسات سيكون مثل أن الحرية ليس منها ضرر ولا يُعاتب ولا يُلام من يطالب بالحرية، لأن من يطالب بالحرية لا يطالب بالموت والاستشهاد، بل الحياة الكريمة والرفاهية التي يتوقعها من الدولة السورية القادمة لبناء دولة متقدمة ولها احترامها، واحترامها لابد أن يأتي من سلامة المؤسسات وشرعية المؤسسات عندما تنبثق من الرضا الشعبي.
وأردف: “سنرى إقبالاً منقطع النظير في أول عملية انتخابات ستجرى، وأتوقع أنها ليست ببعيدة، يمكن بعد تحضير المشهد وبناء المؤسسات على أساس قويم. والمكلف هو يختص بالتنمية البشرية وله خبرة سابقة في موضوع إدارة حكومة الإنقاذ في إدلب، وأعتقد أنهم سينجحون ما دام أنهم ماشيون بسلاسة ولا يتركون الموضوع للفوضى. وفيه هناك ضرورة التسليم والاستلام، هناك فرص في الثورة السورية لم تكن موجودة في الثورة الليبية. الثورة السورية عملية عرقلتها وتأخيرها وانكفاؤها في منطقة محدودة أعطتها فرصة لبناء مؤسسات دولة ومؤسسة عسكرية وشرطة وأمنية، وهذا ما كان ينقص ثورة 17 فبراير. الذي كان المقاتلون فيها بطريقة الفزعة ولم يكونوا منضبطين ولم يكونوا مؤهلين ومنظمين”.
وتابع مزاعمه بالقول: “بالتالي استطاعت الثورة المضادة من الأيام الأولى إقناع فريق منهم بتسليم السلاح وأن الثورة انتهت. ولمن يسلم سلاحه؟ لا يوجد مؤسسة عسكرية والثورة لم تبنِ مؤسسة عسكرية في مرحلة القتال، بل التشكيلات كانت ذاتية التشكيل. وهذا ليس جيشاً لدولة استطاعت الثورة المضادة أو أذنابها من اختراقها ومساومتها وشق صفوفهم وتضليلهم بالإعلام، وربما كرهوهم بالمؤسسة التي بناها الشعب بصوته الحر وأنها مؤسسة فاشلة وستقود المؤسسة للانهيار، وبالتالي هدم ما بناه الشعب يوم 7-7 – 2012 ولم يستطيعوا بناء مؤسسة أخرى إلى اليوم. هذا تجاوزته الثورة السورية وقاتلت عشر جيوش وانتصرت بهم، وهي المؤسسة الجديرة التي تكون المؤسسة الصلبة التي تُبنى عليها”.
وبيّن أنه لن تتوقف محاولات من هم على كراسي الاستبداد من محاولاتهم لإفشال المشروع للدولة السورية الجديدة، لكن وعي السوريين والمؤسسة التي انتصرت بانضباطها كفيل بإفشال المحاولات والنجاح الذي سيتم في المدة القادمة. حتى الثورة المضادة تستغرق وقتاً في البحث عن ثغرات وأشخاص يمكن التعامل معهم واستغلالهم.
وشدد أنه يجب في هذا الوقت أن يستغل الليبيون بناء وتحصين قلاعهم وصفوفهم من أجل عدم ترك ثغرات لهذا التدخل. والسوريون واعون وكتمانهم مسألة رد العدوان فاجأ النظام والعالم أجمع، وتم التحضير لها كعملية طوفان الأقصى وهي بداية مبشرة لنجاحات قادمة، بحسب قوله.
أما بشأن توقعاته للفترة القادمة، قال: “أشواق الناس للحرية لن تتوقف لأن الله خلق الإنسان حرّاً، بالتالي أي تهديد للحرية سيدفع الأحرار لتكريس حريتهم وترسيخها. والحد منها، إخوتنا في برقة لن يسكتوا على المظالم والانتهاكات والتهجير. هُجّر الإخوة في برقة كما السوريين ويعذبون في سجون الطاغية حفتر كما كانوا يعذبون في سجون الطاغية بشار. في المنطقة الغربية لا أقول إن الموضوع صار فيه ضعف مؤسسات الدولة وعدم وجود جيش وشرطة، فكرة ثوار 20-9 بعد التحرير ليست موجودة عند السوريين لأنها قوات منظمة ومسجلة ومعروفون بجنودها”.
مرغم أضاف: “الثورة الليبية بعد 20-8 الكثير من حمل السلاح وادعى أنه ثائر وشارك في إسقاط النظام ولم يكن هو من المشاركين بسبب عدم تنظيم التشكيلات المسلحة التي أسقطت النظام. ما يعيقنا أن مؤسسات الدولة في طرابلس المعترف فيها دولياً بناها المجتمع الدولي والبعثة على عينها، ولا يعترفون إلا ببرلمان طبرق الذي باع نفسه لحفتر. الثورة السورية كانت حرة من أساسها”.
ونوّه إلى أن الليبيين إن أرادوا توحيد المؤسسات وبناء مؤسساتهم فهم يستطيعون أن يجمعوا شملهم. وهذا ما كان الجميع يطالب به طيلة السنوات الماضية، مردفاً: “اتحدوا وقلنا لهم إن لم تتحدوا ويتنازلوا لبعضكم سيضطرون للتنازل لعدوكم. وهذا ما جرى الآن إن استطاعت القوة المؤمنة بفبراير ودولة الحقوق والمؤسسات والقانون أن توحد كلمتهم ومؤسساتهم”.
وفي الختام أوضح أن الردع أطرافها هم من شكلوها وفرضوا وجودهم وفرضوا على الدولة أن تعترف بهم، وكل التشكيلات المسلحة الموجودة الآن في المنطقة الغربية لم يصدر منها قرار من مؤسسات الدولة، معتبراً أن اتفاق الصخيرات هو من هدم المؤسسات التي بنتها الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الثورة السوریة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل