الحكومة اليابانية تتجه لرفع الضرائب على الشركات والدخل لتغطية ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة المركزية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موعد رفع معدلات ضريبة الشركات والدخل؛ للمساعدة في تغطية تكلفة خطتها لمضاعفة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تستهدف زيادة ضريبة الشركات بنسبة 4% خلال العام المالي الجديد الممتد حتى أبريل 2026، في حين قد يتم تنفيذ زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1% بدءًا من يناير 2027، كما رجحت المصادر أيضًا زيادة ضرائب التبغ على مراحل بدءًا من أبريل 2026.
وتخطط اليابان لإنفاق إجمالي 43 تريليون ين "أي حوالي 284 تريليون دولار" على الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وكذلك، تهدف الحكومة إلى جمع تريليون ين إضافي سنويًا من خلال الزيادات الضريبية.
وبحسب "كيودو" تعمل الحكومة والأحزاب الحاكمة على خطط الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2025 بدءًا من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يوضح مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم إعداده بحلول نهاية الشهر، بالتفصيل متى تخطط الحكومة لتطبيق الزيادات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية ميزانية الدفاع رفع الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتسلم تقرير المعلومات المالية و رئيس الهيئة يستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته، الى ان رئيس الهيئة استعرض الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة”، مؤكدا “أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل”.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي