الحكومة اليابانية تتجه لرفع الضرائب على الشركات والدخل لتغطية ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة المركزية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موعد رفع معدلات ضريبة الشركات والدخل؛ للمساعدة في تغطية تكلفة خطتها لمضاعفة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تستهدف زيادة ضريبة الشركات بنسبة 4% خلال العام المالي الجديد الممتد حتى أبريل 2026، في حين قد يتم تنفيذ زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1% بدءًا من يناير 2027، كما رجحت المصادر أيضًا زيادة ضرائب التبغ على مراحل بدءًا من أبريل 2026.
وتخطط اليابان لإنفاق إجمالي 43 تريليون ين "أي حوالي 284 تريليون دولار" على الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وكذلك، تهدف الحكومة إلى جمع تريليون ين إضافي سنويًا من خلال الزيادات الضريبية.
وبحسب "كيودو" تعمل الحكومة والأحزاب الحاكمة على خطط الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2025 بدءًا من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يوضح مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم إعداده بحلول نهاية الشهر، بالتفصيل متى تخطط الحكومة لتطبيق الزيادات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية ميزانية الدفاع رفع الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
وقال الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
وأضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
وقال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة