تثبيت أسعار الكهرباء.. وغرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه تنتظر هؤلاء
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب فى عدادات الكهرباء وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
عقوبة التلاعب فى عدادات الكهرباء
وواجه القرار الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الأشخاص المستخدمين لبعض الحيل من أجل التلاعب في عدادات الكهرباء أملا في خفض أسعار الفواتير، إضافة إلى ردع من يقوم بسرقة التيار الكهربائي والاستيلاء بذلك على المال العام.
وجاءت هذه العقوبات التي وضعها المشرع المصري على المخالفين رادعة حيث تصل إلى الحبس 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.
ونص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هيئةُ تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيضات لفواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف
العُمانية: أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تطبيق تخفيضات بنسب متفاوتة على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية (الحساب الأساسي) خلال أشهر الصيف، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس من عام 2025م، والاستمرار في تثبيت أسعار شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2025م دون أي تعديل. وتتوزع نسب التخفيض خلال شهر مايو، بحيث يحصل المشتركون في الشريحة الأولى (للاستهلاك بين 0 و4000 كيلوواط) على تخفيض بنسبة 15 بالمائة من قيمة الفاتورة، فيما يستفيد المشتركون في الشريحة الثانية (للاستهلاك بين 4001 و6000 كيلوواط) من تخفيض بنسبة 10 بالمائة في حين تطبق نسبة تخفيض قدرها 5 بالمائة على المشتركين في الشريحة الثالثة (للاستهلاك الذي يتجاوز 6001 كيلوواط).
وسوف ترتفع نسب التخفيض خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، لتبلغ 20 بالمائة للشريحة الأولى، و15 بالمائة للشريحة الثانية، و10 بالمائة للشريحة الثالثة.
ووجهت الهيئة الشركات المرخص لها بالالتزام بعدم قطع خدمة الكهرباء عن المشتركين من فئة الحساب الأساسي خلال أشهر الصيف، مع إتاحة خيار تقسيط المستحقات المالية لفواتير الكهرباء خلال هذه الفترة استنادًا إلى الإطار التنظيمي المعتمد لديها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة ويعزز حماية حقوق المشتركين خلال فترة ذروة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف داعية إلى ضرورة قيام من تنطبق عليهم الشروط بتسجيل بياناتهم في نظام الدعم الوطني للاستفادة من حزمة التسهيلات والحوافز المقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا