متحدث «الوزراء»: مصر حريصة على توفير سيولة دولارية ووظائف للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محافظة بورسعيد، جاءت للتعرف على معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة سواء الخدمية أو الصناعية، والاطمئنان عن مستوى الأداء في القطاعات المختلفة، مثل المدارس والمستشفيات.
مصداقية الحكومة المصرية في زيادة الصادراتوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد تضمنت عددا كبيرا من المصانع، مثل التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع يُصدر للخارج، خاصة المصانع التي تعمل بنظام المناطق الحرة، ما يعكس صدق الجهود التي تنفذها الحكومة، لزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وواصل: «الدولة المصرية حريصة على توفير سيولة دولارية وتوفير وظائف للمواطنين، إذ أعلنت الحكومة أنها ستذلل أي عقبات أمام المستثمرين، وتعمل على زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل».
تطبيق مرحلة ثانية لمنظومة التأمين ببورسعيدوتابع: «هناك قطاعات أساسية نعمل عليها في إطار خطة استثمارية للدولة ككل، وعلى رأسها محافظة بورسعيد ومن ضمنها قطاع الصحة والتعليم، إذ نعمل على تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل 5 محافظات جديدة، بدءا من العام المالي المقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي مصر التأمين الصحي بورسعيد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2030
توقعت مجموعة صندوق النقد الدولي، ارتفاع الصادرات السلعية إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، مقابل الواردات بقيمة 142.6 مليار دولار في نفس العام.
وحسبما أكد التقرير، تقدر الصادرات بقيمة تبلغ 63.7 مليار دولار، مع توقع زيادتها إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل، بينما من المنتظر أن ترتفع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليًا إلى 104.4 مليار دولار العام المقبل.
كما توقعت مجموعة الصندوق في تقرير الافاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 5 مليارات دولار. وإنه من المتوقع أن ينمو الاحتياطي النقدي المصري خلال نصف العقد المقبل الى 73 مليار دولار بمقدار 16%.
وفيما يخص الحساب الجاري، توقع الصندوق تراجع عجزه بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.