محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لإنشاء مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والهيئة العربية للتصنيع لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنعًا لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة، وذلك ضمن المشروعات الممولة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على أربعة محافظات هما الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والدكتور سيد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن، الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ومهندسي المكتب الاستشاري
وأكد محافظ أسيوط خلال الإجتماع على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
وأوضح المحافظ إن مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي، منوهًا إلى إنه جاري البدء في إنشاء مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بالظهير الصحرواي الغربي على مساحة 56 ألف متر مربع يضم 2 خط إنتاج كل خط 30 طن /ساعة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 طن/ساعة وتبلغ السعة الاستيعابية 960 طن/يوم بإجمالي 350 ألف طن/سنويًا لافتًا إلى أن المصنع سيتم تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية هولندية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية ومن المقرر البدء في الإنشاء خلال شهر ديسمبر الجاري ومدة التنفيذ 18 شهرًا.
وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فضلًا عن إنتاج منتجات ذات قيمية إقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة بالإضافة إلى تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين جمع وفرز ومعالجة المخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئة الإقتصادية بإعاة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية استراتيجية مصر استراتيجية مصر 2030 استر استعراض آسية استرا استراتيجي استشاري أربع أربعة استخدام استدامة أجا اجتماع اجتماعا أشر أصل الـ ألا الات اتحاد أصله افة اقتصاد أبو الاتحاد الاوروبي الاستدامة 30 طن 60 طن الاتحاد التلوث التربة التعاون التنفيذي التنمية التعمير التل التنمية المحلية العضو ولة ووزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس البلدية
مسقط - الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجًا نوعيًا لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان، برعاية سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام لوزارة الداخليّة. يأتي البرنامج انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي ترسم ملامح بناء قيادات وطنية تتمتع بمهارات متجددة وتواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040".
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج: "يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها، ويعد هذا البرنامج خطوة أساسية نحو تمكين الأعضاء من القيام بدورهم بشكل مبتكر ومتطور، كما يعتمد البرنامج على أساليب تعلم حديثة ومتنوعة، مثل ورش العمل التفاعلية، والجلسات الحوارية، ودراسات الحالة العملية، ويتضمن نماذج عملية لخطط تشغيلية ومشروعات تعزز التنمية المحلية وتسهم في رفع كفاءة القيادات الوطنية وتطوير الأداء الإداري الذي بشأنه يسهم في تعزيز آفاق الاقتصاد العُماني".
ويهدف البرنامج إلى إكساب أعضاء المجالس البلدية مهارات قيادية متقدمة تسهم في تنمية كفاءاتهم في تقديم المقترحات والمبادرات المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في متابعة المشروعات التنموية والخدمية، كما يركز البرنامج على بناء قدراتهم في مجالات تحليل البيانات، وإعداد الخطط الإنمائية، وتقييم الأداء وتعزيز إسهامهم في تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التنمية المحلية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
ويضع البرنامج تعزيز قدرات أعضاء المجالس البلدية في منظومة الإدارة المحلية كهدف عام، بالإضافة إلى أهداف تفصيلية تتمثل في إكساب الأعضاء بالمهارات المتخصصة في القيادة والمهارات القيادية، والمهارات المتخصصة بإبداء الرأي في المقترحات والمبادرات، ومفاهيم الإجراءات الإدارية المُتبّعة لمشروعات الخدمات العامة، وتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية الفعّالة.
وتتلخص أهمية تعزيز المهارات اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة واتخاذ قرارات تخدم المنفعة العامة، كما أن البرنامج يسهم في تعزيز التعاون بين الأعضاء والشباب في ابتكار أفكار مجتمعية، وإبراز وتطوير مشروعات خدمية تعزز التنمية المستدامة في المحافظات.
ويتَّبع البرنامج منهجية أساليب التعلم الحديثة والمتنوعة، بدءًا بالمفاهيم العامة المرتبطة باختصاصات أعضاء المجالس البلدية، والدور البارز للأعضاء في إبداء الرأي ومتابعة المشروعات الخدمية ورفع المقترحات والمبادرات والمشاركة المجتمعية عن طريق ورش تفاعلية وجلسات حوارية ودراسات الحالة.
ويمتد البرنامج على مدار 5 أيام لكل مجموعة من المشاركين، موزعين على خمس مجموعات تشمل 148 عضوًا يمثلون كافة المجالس البلدية في سلطنة عُمان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين