محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لإنشاء مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والهيئة العربية للتصنيع لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنعًا لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة، وذلك ضمن المشروعات الممولة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على أربعة محافظات هما الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والدكتور سيد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن، الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ومهندسي المكتب الاستشاري
وأكد محافظ أسيوط خلال الإجتماع على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
وأوضح المحافظ إن مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي، منوهًا إلى إنه جاري البدء في إنشاء مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بالظهير الصحرواي الغربي على مساحة 56 ألف متر مربع يضم 2 خط إنتاج كل خط 30 طن /ساعة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 طن/ساعة وتبلغ السعة الاستيعابية 960 طن/يوم بإجمالي 350 ألف طن/سنويًا لافتًا إلى أن المصنع سيتم تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية هولندية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية ومن المقرر البدء في الإنشاء خلال شهر ديسمبر الجاري ومدة التنفيذ 18 شهرًا.
وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فضلًا عن إنتاج منتجات ذات قيمية إقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة بالإضافة إلى تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين جمع وفرز ومعالجة المخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئة الإقتصادية بإعاة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية استراتيجية مصر استراتيجية مصر 2030 استر استعراض آسية استرا استراتيجي استشاري أربع أربعة استخدام استدامة أجا اجتماع اجتماعا أشر أصل الـ ألا الات اتحاد أصله افة اقتصاد أبو الاتحاد الاوروبي الاستدامة 30 طن 60 طن الاتحاد التلوث التربة التعاون التنفيذي التنمية التعمير التل التنمية المحلية العضو ولة ووزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
وذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة