صحيفة الخليج:
2025-04-06@06:32:42 GMT
الرئيس المعيّن لـ «COP28» يؤكد ضرورة معالجة نقص التمويل المناخي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
توحيد الجهود لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي «COP28» سيجمَع دول العالم في دبي بعد ما يزيد على 100 يوم كل الحقائق العلمية تؤكد ضرورة استجابة العالم للتغيُّرات المناخية سنشارك بريطانيا استضافة اجتماع وزاري حول المناخ والتنمية ندعو لتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية 140 مليون إفريقي يواجهون حالياً انعدام أساسيات الأمن الغذائي إفريقيا تستفيد من 10% فقط من إجمالي التمويل المناخي العالمي خطة COP28 تضع الطبيعة والبشر والصحة في الأجندة المناخية إحداث التأثير المطلوب واغتنام الفرصة لبناء مستقبلٍ بلا كربون الاستخدام المستدام للأراضي ومعالجة أزمة الأمن الغذائي أولوية
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطان الجابر في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
كما استعرض خطة عمل COP28 المكونة من أربع ركائز تتضمن: تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
ويُعد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، من أهم الأحداث التي يتم خلالها تحديد سياسات الاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، وتنسيق المواقف الإفريقية المشتركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مثل COP28.
وتأتي مشاركة الدكتور سلطان أحمد الجابر في هذا المؤتمر حرصاً على التواصل مع القادة الأفارقة استعداداً لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وتمهيد الطريق للتوصل إلى نتائج وحلول فعلية بشأن موضوعات التمويل، والتكّيُف، والخسائر والأضرار.
واستهل كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال: «سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد على 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي».
وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، وقال: «إن إفريقيا تواجه ظروفاً مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الإفريقي منذ أكثر من أربعة فصول، ويعاني 23 مليون شخص الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا».
وأشاد الجابر بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، وأعطى أمثلة من إثيوبيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وقال: «فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100% من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكيُّف من خلال التقدم في مبادرة «الإرث الأخضر لمحاربة التصحر»، التي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة. ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيسّر وبتكلفة مناسبة».
وأضاف: «في الوقت الحالي، تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقاً لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنوياً للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنياً حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جداً مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك». وأعلن الدكتور سلطان الجابر في كلمته أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكيُّف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو.
وأشار خلال استعراضه لخطة عمل COP28 لتطوير أداء التمويل المناخي إلى أن الخطة استرشدت بنتائج الجولة العالمية للاستماع والتواصل، التي التقى خلالها مع العديد من الأفراد والشخصيات من جميع أنحاء العالم، وخاصة من إفريقيا. وجدد دعوة المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته التاريخية، التي تشمل التزام الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً للدول النامية، ومضاعفة تمويل التكيُّف بحلول عام 2050، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتنفيذ السريع لكافة التعهدات.
وتناول التوصيات الرئيسية للاجتماع الذي عقدته رئاسة COP28 مؤخراً لـ«فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي»، وبحث سُبل تحديث الهيكل المالي العالمي، حيث أشار إلى أن آليات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف «تم وضعها خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ولا بد من تطويرها وتحديثها لتلبية احتياجات هذا القرن».
وقال: «يجب توفير مزيد من التمويل المُيسّر بما يسهم في خفض المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، بالتزامن مع إنشاء واعتماد ونشر آليات جديدة ومبتكرة لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات. وينبغي تطبيق شروط أكثر مرونة للدول التي تعاني أعباء ديون عالية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز قدرتها على التكيُّف مع تداعيات تغيُّر المناخ، كما يجب أن يشترك القطاعان الحكومي والخاص في إقامة مجموعة من المشروعات التجارية القابلة للتمويل، ويجب معالجة التفاوت الهائل بين تمويل التخفيف وتمويل التكّيُف. حيث يتم تخصيص دولار واحد فقط للتكيُّف مقابل تسعة دولارات للتخفيف».
وسلط د. سلطان أحمد الجابر الضوء على خطة عمل رئاسة COP28 وخطتها «لوضع الطبيعة والناس والصحة في صميم أجندة المناخ، وضمان الارتباط الوثيق بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأكد الحاجة الملحّة «لوضع التطوير الشامل للنظم الغذائية وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات. حيث لا ينبغي أن يواجه أي منزل في العالم الجوع، بما في ذلك 140 مليون إفريقي يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة المستدامة، يمكننا الحد بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الغذاء».
كما أجرى الجابر خلال المؤتمر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأفارقة، بما في ذلك عليون ندوي، وزير البيئة والتنمية المستدامة والتحول البيئي في السنغال، وباربرا كريسي، وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والشؤون البيئية في جنوب إفريقيا، وروزليندا سويبان تويا، وزيرة البيئة وتغيُّر المناخ والغابات في كينيا، وكولينز نزوفو، وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، والتقى أيضاً مع ممثلي المجموعات الشبابية، وأحد ممثلي برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، لمناقشة أولويات COP28، ومواضيع مهمة مثل التكيُّف، والتمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التمویل المناخی الأمن الغذائی العمل المناخی ملیار دولار من التمویل ر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
نحو معالجة فكرية للموروث في الشرق والغرب
عوامل فاعلة:عوامل نتحدث من زاويتها حول انحدار أو سقوط الأمم بعد ارتقاء، وهي الفكر والزمان، والقدرة على التجدد ومعالجة التحديات، أما الفكر المتجدد فهو ما يحوي آليات تجديده أو يتقبل الاستنباط وفق قراءة أو استقراء الواقع، وأحيانا الاستقراء الخطأ يقود إلى اختراع أو ابتكار آليات تبدو كعنصر قوة وتجديد؛ لكنها تشكل خللا بنيويا في الأمة يؤدي إلى انهيارها الحضاري الفكري أو تقطع وسائلها المبنية على تفاصيل بديهية نسيت مع الزمن فتصبح بلا صيانة. النظم الوراثية مثلا تحتاج إلى صيانة وإلى تجديد بالآليات، لكنها بقيت على آليات قديمة كمحافظة على الهالة وما يشبه الألوهية أو التفويض الإلهي، وهذا لا يمنع تحديثها وأساليب ديمومتها فقط بل يجعلها تتراجع للأفول أو ضعف الفاعلية أو أذى الشعوب، وقد تنعزل في برج عاجي كما في بريطانيا، أو تصبح تقليدية طاردة للكفاءات لا تسير على قواعد علمية في التنمية، وهذا لا يعني أنها لا تتطور ولكنها تتطور سرطانيا وليس بشكل متسق فيحدث الأمر خللا في العوائد والموازنات الاقتصادية والتنموية والفكرية أيضا.
الأمم تعني الانسجام وقواعد الحياة:
قواعد الحياة قد يعبر عنها بنمط الحياة عندما تبنى الأمور على صيغ علمية وقانونية بحته ومعالجات لحاجات الناس وفق نمط معين من المسارات الاقتصادية والإدارية، مثل النظام الرأسمالي الغربي بأشكال متعددة وبمستويات متعددة من التطور وفق قدرات البلاد وتطورها الإداري المحكم.
ظهرت المذاهب المتعددة على أمور بسيطة أو من منطلق سياسي كالذي أحدثته صِفّين والطف، وأراد أن يدعم نفسه كتوجه بالفقه والتأصيل ليكون مذهبا ثم طائفة
النظام الرأسمالي بني على التجانس ولم يُصغ صياغة متينة للمختلف بأعداد مؤثرة قابلة لإحداث تغيير بوجود بارز؛ والناس يتعاملون مع القانون في تشكيل نمط الحياة، والقانون يفترض أن المختلف أمر طبيعي، لكن مع ازياد الأعداد ظهرت الفجوة التي تتوسع لتصل إلى رأس الحكم والحكومات، فهم بحاجة إلى وضع آليات جديدة لاحتواء هذا لكن لا يوجد فكر قابل للتوسع وقبول المعالجات. والنفعية تجسم الخطر خصوصا عندما يكون الدين فاعلا في رفض الآخر من كل الأطراف، فإما أن تحل هذه أو سيتفكك نمط الحياة والاستقرار الذي يمنحه هذا النمط، وبالتالي ستتخلف المدنية والحياة وقد يظهر نوع من الدكتاتوريات المستبدة لتمزق المجتمع، خصوصا مع فشل الرأسمالية والانهيارات الاقتصادية التي طلت في فترات متعددة وآخرها ما زال مستمرا منذ 2008.
المنطقة الإسلامية:
الأمة منهارة فعلا لفقدان أواصر الارتباط العقلية وانهارت تدريجيا بزرع عوامل الفرقة والاختلاف مع ارتفاع أدائها المدني والحكم والانتشار الذي لم يرافقه تغيير في الأساليب، لأن الطابعة لم تك موجودة والنسخ لا يوفر الكتاب الأساس في الإسلام (القرآن) ولا الحديث والسنة، فظهرت المذاهب المتعددة على أمور بسيطة أو من منطلق سياسي كالذي أحدثته صِفّين والطف، وأراد أن يدعم نفسه كتوجه بالفقه والتأصيل ليكون مذهبا ثم طائفة، أما المعتزلة والأشعرية والسلفية وغيرها والتي نشأت في تلك الفترة فنقلت معتقداتها ومشاكلها واجتهاداتها أيضا بالتقليد وضعف التفكر وفق المعطيات المستجدة أو التي اتضحت مع التطور بكفة المجالات، وعندما يزداد الاختلاف يتولد التعصب ثم التعصب الأعمى إلى أن أصبح الإسلام دينا بعيدا عن واقع الحياة.
أمتنا المنقسمة والمتنوعة في نفس الوقت بحاجة إلى إصلاح يوقف ذهابها في طريق يريد إحياء أنماط ميتة، وأن تتوقف عن استجلاب الماضي بخلافاته وإحيائها في واقع لا صلة له بها وليس طرفا فيها وبأسوأ ما فيها من تفاصيل، بل على المسلمين واجب وجهد لاستقراء الواقع واستنباط ما يناسبه من أناس متفتحين
وما زال الاختلاف بين الفرق الأشعرية والصوفية والسلفية بأنواع فهم السلفية ما بين الخضوع والتمرد، وكلها متطرفة في هذا وذاك إلى أن أصبحت الأمة لا تعرف الطريق وهي أصلا انهارت منذ زمن لتكون جاهزة للاستعمار والاحتلال، وتخلفت عندما تركت فهم العلم وأنكرت أي تجديد أو تحديث واعتبرته بدعة وضلالة ومن يقولها فهو في النار، وهذا متفق عليه عند المختلفين بكل شيء.
فهم الإسلام المتقوقع هذا وأنه قوالب جاهزة لا يمكن أن تتسع لهذا العصر وتطلب من الناس أن يكونوا بحجم تلك القوالب هو أمر ليس ممكنا، فالعالم فيه مشاكل تحتاج حلولا من أجل الاستمرار في الحياة وفيه أسئلة لا تجيب عليها المذاهب والفرق، ونحتاج إلى اختصار التوسع في مسألة كتبت بها كتب لتكون بصفحة واحدة، فالعبادة ليست باتباع رأي الفقهاء وقسم من الاجتهادات أصلا لا يعقل ولا يمكن أن يُقبل وكان نوعا من الهروب الفكري بعيدا عن السياسة، بل العبادة في ما يوضح ويعين الآدمية على فعل ما خلقت له وإعادتها إلى رشدها بدل ما نرى مما وصفته الملائكة لربها.
لا بد من التغيير.. تلك السنة الكونية المهملة
إن أمم الغرب لا بد أن تعدل من قواعد تأسيس الدولة الحديثة التي لا ترتكز على قيم أخلاقية بل النفعية في القرار والتعاملات والسلوك، وهي أيضا باتت تقليدية ومنكمشة لفقدان آليات التحديث لما لم يحسب له حساب.
أمتنا المنقسمة والمتنوعة في نفس الوقت بحاجة إلى إصلاح يوقف ذهابها في طريق يريد إحياء أنماط ميتة، وأن تتوقف عن استجلاب الماضي بخلافاته وإحيائها في واقع لا صلة له بها وليس طرفا فيها وبأسوأ ما فيها من تفاصيل، بل على المسلمين واجب وجهد لاستقراء الواقع واستنباط ما يناسبه من أناس متفتحين. الأمة غارقة بعقليات مغلقة، صوتها عال ومرتفع، تُسكت وتشوش وتشوه أفكارا تتلمس الطريق نحو يقظة فكرية تجمع الأمة على ما يكون هو الحل لمشاكلنا ومشاكل الأمم، بدل ما نرى من فساد وسفك للدماء وتخلف فكري في الغرب، مع تخلف فكري ومدني في بلداننا التي لن تتقدم إلا أن أعملت التفكير ونزعت جلابيب الماضي واتخذت مسار القرآن والسنة والسيرة وتحقيقها، ثم بناء ما يناسب الحياة وصناعتها من خلال استنباط يتبع استقراء الواقع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي