ليبيا تستعد لمواجهة تحديات المياه: استراتيجية وطنية بدعم أممي وإيطالي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – انطلاق جهود صياغة استراتيجية وطنية للأمن المائي
تناول تقرير ميداني صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعلان ليبيا عن بدء جهود صياغة استراتيجية وطنية للأمن المائي، وذلك من خلال وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة.
شراكة وطنية ودولية لتحقيق الاستدامة المائية
أكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن وزارة التخطيط تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها، ضمن نهج متكامل لإدارة الموارد المائية.
وبحسب التقرير، يتم تمويل هذه المبادرة ضمن إطار مبادرة إدارة المياه التابعة لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من السفارة الإيطالية في ليبيا. وتهدف الجهود إلى صياغة سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
محاور استراتيجية الأمن المائي
تركز الاستراتيجية، المتوقع استكمالها بحلول الربع الثالث من عام 2025، على معالجة الاعتماد الكبير على المياه الجوفية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ومواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن أنماط الطقس المتطرفة. كما تشمل الخطوات المقررة:
تصريحات عن أهمية الأمن المائي
صرحت “صوفي كيمخادزة”، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلة:
“الأمن المائي ضروري لتحقيق التنمية والمرونة، والإدارة المتكاملة للمياه تتطلب تعاونا بين مختلف القطاعات. من الضروري إشراك كافة أصحاب المصلحة، بما يشمل الوكالات الحكومية والسلطات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني لضمان عملية شاملة ومستدامة.”
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
«خوري» تناقش تحديات الصراع مع شخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية ليبية
أجرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، نقاشاً بناءً مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية.
تم التباحث حول عناصر العملية السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
أكدّت خوري على أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
كما بيّنت في حديثها الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
بدورهم، أثار المشاركون مخاوف بشأن الوضع الراهن واحتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد.
وعلاوة على ذلك، أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الفساد، وتقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة