«حقوق الإنسان والمواطنة»: نطالب بسرعة إصدار قانون المحليات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب يرى أن القضية التي يجب اتخاذ إجراءات فورية، بشأنها أن «نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع»، وهذا ما أثاره الحزب في جلسات الحوار الوطني.
إصدار قانون الإدارة المحليةوأضاف «التهامي»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن من بين القضايا المهمة المطروحة «المحليات»، وتتمثل في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية والمجلس الشعبية المحلية، والتي يعد من القوانين الهامة للغاية، والتي يجب أن يكون اللامركزية أساس هذا القانون.
ولفت إلى أن اللامركزية تعطي سلطات للسلطة المحلية في اتخاذ قرارات تتفق مع حاجة المجتمع المحلي الموجودة به، ويتعين أن يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة بها، لتعظيم الإيرادات والمصروفات.
الخدمات تتطابق مع صحيح الواقعوأشار إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، من شأنه جعل الخدمات تتطابق مع صحيح الواقع، وما يحتاجه المجتمع المحلي، لأن عضو المجلس الشعبي المحلي سواء في القرية أو النجع أو المدينة، هو الذي يعيش في المنطقة، ويعرف احتياجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحليات المصروفات اللامركزية
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات