الأزهر للفتوى يوصي بهذا الفعل حتى يوسع الله رزقك ويبارك لك في أولادك
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان الله عز وجل وعد المستغفرين بسعة الرزق، ورغد العيش، والبركة في المال والولد، فالعاقل من لزم الاستغفار، وداوم عليه؛ إذ هو مفتاح من مفاتيح الفرج، قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}.
1- التقرب من الله تعالى
2- تفريج كربات العباد وانشراح صدورهم
3-أحد أسباب دخول جنات النعيم
4- دفع البلاء عن الإنسان
5- ممكن أن يكون سبب في الشفاء من الأمراض
6- التكفير عن الكثير من السيئات
7- أحد أسباب النجاة من النار يوم القيامة
فوائد كثرة الاستغفارتعود توبة العبد إلى ربّه، واستغفاره عمّا ارتكب من أخطاءٍ في حياته على نفسه، وحياته، بفوائد جليلةٍ، وآثار عظيمةٍ، تنفعه، وتقوّيه، ومن فوائد، وآثار الاستغفار ما يأتي:
١- القرب من الله -تعالى- وكثرة التّعلق به، فكلّما انشغل المسلم بذكر الله، زاد تقرّبه إليه.
٢- سببٌ في تفريج الكرب عن العباد، وانشراح صدورهم، وذهاب همومهم، وغمومهم.
٣- سببٌ في دخول جنّات النّعيم، والتّمتع بما أعدّ الله -تعالى- لأهلها؛ فكثرة الاستغفار تؤدّي إلى مغفرة صغائر الذّنوب، وكبائرها ، وهنالك اختلافٌ بين الفقهاء في هذا الأمر على النّحو الآتي:
- الشّافعية: يرون أن ّ الاستغفار إذا كان مقصد العبد فيه الانكسار، والافتقار، دون التّوبة فإنّه بذلك يكفرّ صغائر الذّنوب لا كبائرها المالكيّة.
- والحنابلة:يرون أنّه يكفرّ جميع الذّنوب، لا فرق بين الكبائر، والصّغائر.
٤- سببٌ في دفع البلاء الّذي قد يصيب الإنسان، كما أنّ بالاستغفار تحلّ الكثير من المشاكل، والصّعوبات الّتي قد تواجه الإنسان، ويصعب عليه حلّها.
٥- يعدّ الاستغفار نوعٌ من أنواع العبادات الّتي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى، ومن هذه العبادات الدّعاء، فهو ينبثق منه، فمن يستغفر الله -تعالى- فكأنمّا يدعوه، خاصّةً إذا كان يصاحب ذلك الشّعور بالإنكسار، والافتقار، والتّذلل لله، والاستغفار في الأوقات الّتي تجاب فيها الدّعوات.
٦- إنزال الأمطار، والأرزاق عى العباد، وإنبات النّبات، قال تعالى:"وَيا قَومِ استَغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيهِ يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا" ، وإمدادهم بالقوّة، والمنعة، قال تعالى:"وَيَزِدكُم قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُم وَلا تَتَوَلَّوا مُجرِمينَ".
٧- منع نزول المصائب الّتي قد تصيب الإنسان، ودفع النّقم عنه.
٨- سببٌ في الشّفاء من كثيرٍ من الأمراض الّتي قد تصيب الإنسان، وهو سبب في دفع الفقر الّذي من الممكن أن يشعر الإنسان فيه، وسببٌ في تكثير المال، والولد.
٩- استحقاق، ونيل رحمة الله تعالى في الدّنيا، والآخرة، قال تعالى:"قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ".
١٠- سببٌ في تكفير الكثير من الأخطاء الّتي تحصل في المجالس بسبب الحديث، فمن يلزم الاستغفار بعد كلّ مجلسٍ يتواجد فيه فبذلك تكفرّ عنه سيّئاته في ذلك المجلس إن بدرت منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستغفار فضل الاستغفار المزيد المزيد قال تعالى
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي