تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
العُمانية/ دشنت وزارة العمل اليوم الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية عُمان 2040، وهي مرتكزات تقوم على صناعة المستقبل الجديد ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وبلغ عدد الفرق الفنية التي شاركت في بناء الإطار الوطني للجدارات (44) فريقًا، من مختلف الوحدات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من (300) متخصص من مختلف الفئات الوظيفية، وبلغ عدد المسميات الوظيفية التي شملها الإطار (2000) مسمى وظيفي، وجاءت في ثلاث مسميات وهي (كيف نتعامل، كيف نطبق، كيف نقود).
رعى حفل التدشين معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين.
وقال محمد بن مبارك الكلباني، مدير عام التطوير وضمان الجودة: إن تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية يأتي ضمن المشاريع الوطنية المهمة على مستوى القطاع الحكومي التي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وسعت وزارة العمل مع الجهات الحكومية أن يكون هذا البرنامج مواكبًا لتطلعات المستقبل لتطوير منهجيات إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تنمية الكفاءات البشرية وتعزيزها بالمهارات التي يتطلبها العمل.
وأضاف في كلمته أن الوزارة عملت على تنفيذ هذا المشروع لمختلف فئات الوظائف في القطاع الحكومي بما يسهم في تمكين القدرات الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة لرفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين، وسيسهم هذا الإطار في تطوير منهجيات وعمليات الموارد البشرية المتعلقة بالاستقطاب والتدريب ورسم المسارات المهنية.
وأشار إلى أن مصفوفة إدارة الموارد البشرية تعد أداة يمكن استخدامها في تصنيف وتحليل الموظفين في كل وحدة حكومية، استنادًا إلى بُعدين رئيسين هما الأداء والإمكانات، حيث تسهم هذه المصفوفة في مواءمة القدرات البشرية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والتعرف على الموظفين ذوي الأداء والإمكانات العالية، كما توفر مسارات مهنية واضحة تفتح للموظفين آفاقًا للتقدم المهني.
كما أكد على أن تحسينات منهجيات العمل الحكومي خاصة بما يرتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية سيكون له الأثر الإيجابي في تمكين الموظفين للقيام بأدوارهم وواجباتهم بكل جدارة وبما يحقق الإجادة في تقديم الخدمات الحكومية، ولا يأتي ذلك إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الجهات.
وقدم هلال بن حميد الحوسني مدير دائرة الإجادة عرضًا تعريفيًّا حول أطر الجدارات الوظيفية وأنواعها وجميع تطبيقات الموارد البشرية المتعلقة بالتعيين والتدريب ورسم المسارات الوظيفية.
كما قدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل عرض تدشين مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية التي تأتي إسهامًا لمواءمة القدرات البشرية وأهدافها الاستراتيجية للمؤسسات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين