تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
العُمانية/ دشنت وزارة العمل اليوم الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية عُمان 2040، وهي مرتكزات تقوم على صناعة المستقبل الجديد ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وبلغ عدد الفرق الفنية التي شاركت في بناء الإطار الوطني للجدارات (44) فريقًا، من مختلف الوحدات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من (300) متخصص من مختلف الفئات الوظيفية، وبلغ عدد المسميات الوظيفية التي شملها الإطار (2000) مسمى وظيفي، وجاءت في ثلاث مسميات وهي (كيف نتعامل، كيف نطبق، كيف نقود).
رعى حفل التدشين معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين.
وقال محمد بن مبارك الكلباني، مدير عام التطوير وضمان الجودة: إن تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية يأتي ضمن المشاريع الوطنية المهمة على مستوى القطاع الحكومي التي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وسعت وزارة العمل مع الجهات الحكومية أن يكون هذا البرنامج مواكبًا لتطلعات المستقبل لتطوير منهجيات إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تنمية الكفاءات البشرية وتعزيزها بالمهارات التي يتطلبها العمل.
وأضاف في كلمته أن الوزارة عملت على تنفيذ هذا المشروع لمختلف فئات الوظائف في القطاع الحكومي بما يسهم في تمكين القدرات الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة لرفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين، وسيسهم هذا الإطار في تطوير منهجيات وعمليات الموارد البشرية المتعلقة بالاستقطاب والتدريب ورسم المسارات المهنية.
وأشار إلى أن مصفوفة إدارة الموارد البشرية تعد أداة يمكن استخدامها في تصنيف وتحليل الموظفين في كل وحدة حكومية، استنادًا إلى بُعدين رئيسين هما الأداء والإمكانات، حيث تسهم هذه المصفوفة في مواءمة القدرات البشرية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والتعرف على الموظفين ذوي الأداء والإمكانات العالية، كما توفر مسارات مهنية واضحة تفتح للموظفين آفاقًا للتقدم المهني.
كما أكد على أن تحسينات منهجيات العمل الحكومي خاصة بما يرتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية سيكون له الأثر الإيجابي في تمكين الموظفين للقيام بأدوارهم وواجباتهم بكل جدارة وبما يحقق الإجادة في تقديم الخدمات الحكومية، ولا يأتي ذلك إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الجهات.
وقدم هلال بن حميد الحوسني مدير دائرة الإجادة عرضًا تعريفيًّا حول أطر الجدارات الوظيفية وأنواعها وجميع تطبيقات الموارد البشرية المتعلقة بالتعيين والتدريب ورسم المسارات الوظيفية.
كما قدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل عرض تدشين مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية التي تأتي إسهامًا لمواءمة القدرات البشرية وأهدافها الاستراتيجية للمؤسسات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الرؤية السامية لتعزيز أدوار المحافظات .. نقلة نوعية في النهج التنموي الوطني
- هلال الحجري: تمكين المحافظات من المشاركة الفعالة في الدورة الاقتصادية
- محمد الكندي: بدأنا نقطف ثمار اللامركزية من خلال دفع الحراك الاقتصادي والاجتماعي
- محمود الذهلي: اتخاذ قرارات محلية مدروسة وتنفيذ مشروعات تتماشى مع الاحتياجات
أشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه السامي بمناسبة 11 يناير يوم تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، بما تحقق في المحافظات من مشروعات تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، وأكد عاهل البلاد المفدى - أبقاه الله - العزم على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي بالبلاد.
وتمثل الإشادة السلطانية السامية دافعًا للجهات المعنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، والعزم على منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم، وأولت الخطة الخمسية العاشرة تنمية المحافظات من خلال وضع برامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستفيد من الموارد الطبيعية وفق المزايا النسبية لكل محافظة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم وتوفير متطلبات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.
إنجازات تنموية
ثمّن سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بما تحقق في محافظات سلطنة عُمان من إنجازات تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، واعتبر سعادته أن الإشادة السلطانية تعكس الرؤية الثاقبة لمولانا جلالة السلطان المعظم واهتمامه المتواصل بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وقال سعادته: إن الإنجازات المحققة في المحافظات تجسّد حرص الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن الإشادات السامية تمثل دافعًا قويًا للجهات المعنية للعمل بجدية أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن خطاب جلالته يؤكد العزم المستمر لمنح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم، مما يتيح لها اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لاحتياجاتها المحلية.
مراكز اقتصادية
كما أكد سعادته أن الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة - أبقاه الله - تُمكّن المحافظات من أن تصبح مراكز اقتصادية فعالة وقادرة على قيادة النمو الاقتصادي، موضحًا أن إجمالي الصرف على تنمية المحافظات خلال الفترة من 2021 إلى 2024 قد بلغ أكثر من 81 مليون ريال عُماني، مع تخصيص نحو 44 مليون ريال عُماني لعام 2025، وهذه الأرقام تدل على حرص الحكومة بدعم المشروعات التنموية وتعزيز البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
تمكين المحافظات
وأشار سعادته إلى أن سلطنة عُمان تسعى لتعزيز الاهتمام بالمحافظات وقال: إن هذا التوجه يهدف إلى تمكين المحافظات من المشاركة الفعالة في الدورة الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية العاشرة قد أولت أولوية خاصة لتنمية المحافظات والمدن المستدامة، حيث تم وضع برامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستفيد من الموارد الطبيعية وفق المزايا النسبية لكل محافظة.
وأضاف سعادته: بعد أربع سنوات من تنفيذ هذه البرامج، نرى بوضوح الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات، وتنشيط السياحة، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، وأن هذه الجهود تساهم في تعزيز المحتوى المحلي وتزيد من مستوى الرضا في المجتمع في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وأكد سعادته على أهمية الحماية الاجتماعية، حيث تم إرساء منظومة شاملة تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأوضح أن الحكومة قد وجهت بمراجعة آليات هذه المنظومة بشكل دوري لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة المنشودة، مضيفًا إن الحماية الاجتماعية تُعتبر من العناصر الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في بناء مجتمع متوازن يسهم في استقرار وازدهار المواطنين.
وأشار سعادته إلى أن دور المحافظات يتجاوز تنفيذ المشروعات التنموية، ليشمل تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وأكد أن المواطنين هم شركاء أساسيون في عملية التنمية، ومن دون مشاركتهم الفعالة، لن تتمكن المحافظات من تحقيق الأهداف المرجوة، لذا، يعمل مكتب المحافظ على إشراك المجتمع المدني لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم والمشاركة في الفعاليات المحلية، لتعزيز جودة الحياة في مجتمعاتهم.
وبيّن سعادة الشيخ هلال الحجري أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع في بناء مستقبل مشرق لسلطنة عُمان، وأشار إلى أن تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» وبناء وطن يزدهر فيه الجميع يعتمد على العمل الجماعي والتكاتف بين جميع فئات المجتمع، حيث يسهم كل فرد في تعزيز مجتمعه وتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق سعادته إلى أن الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى الأفراد والمجتمعات، كما أن العمل المستمر والتزام الجميع بتحقيق هذه الأهداف هو الطريق نحو مستقبل مشرق وازدهار دائم لوطننا الغالي.
الحراك الاقتصادي
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظة شمال الباطنة: إن الإشادة السامية لما تحقق في محافظات سلطنة عُمان تلهمنا لتقديم المزيد من العمل لخدمة أبناء عُمان وتضع على عاتقنا دفع الحراك الاقتصادي والاجتماعي فيها، وأن التوجيه السامي بمواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات سيمكنها من لعب أدوار أكبر في دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، فالمحافظات اليوم باتت تعمل كخلايا نحل بالتعاون والتكامل مع مختلف أفرع الوحدات الحكومية فيها، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة لخدمة الإنسان والمجتمع، وقد بات العمل التنموي على مستوى المحافظات يتم بأساليب حديثة معتمدة على مفاهيم التخطيط المستدام والاستغلال الأمثل للموارد، إضافة إلى تخصيص المشروع والخدمات بما يتوافق والمزايا النسبية لكل محافظة، كما أصبح العمل في القطاع العام مبنيًا على دراسة احتياجات المجتمع وذلك عبر الشراكات الحقيقية التي تتم سواء من خلال مبادرات المجالس البلدية أو عبر مبادرات الاتصال المختلفة كمؤشرات قياس رضا المستفيدين واللقاءات المباشرة مع الشرائح المختلفة من المجتمع.
المشروعات التنموية
وأوضح أن الرؤية السامية في جعل المحافظات مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي بالبلاد، تعبّر عن التوجه القادم للمحافظات من خلال تمكينها من لعب أدوار أكبر على المستوى الاقتصادي، الأمر الذي بدأت به المحافظات سواء عبر المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذها في مختلف القطاعات، أو من خلال استقطابها لشتى أنواع الاستثمارات، كما أصبحت للمحافظات اليوم وسائل لمتابعة مستويات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر عدد من الأدوات التي من ضمنها مؤشر تنافسية المحافظات الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وأصبح العمل المبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو السمة التي تميز المسار التنموي في البلاد، حيث إن الحراك الاقتصادي والاجتماعي على مستوى محافظات سلطنة عُمان جاء نتيجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع والأفراد، سواء كان ذلك نتيجة العمل المشترك في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو عبر المشروعات التنموية التي يتم إنجازها، وكذلك عبر البرامج والمبادرات والأنشطة والمهرجانات التي تتبنى إقامتها المحافظات في ربوع سلطنة عُمان المختلفة.
رؤية حكيمة وشاملة
أعرب سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية عن فخره واعتزازه بما تضمنه الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.
وأكد سعادته أن التوجيهات السامية التي وردت في الخطاب تعكس رؤية حكيمة وشاملة تهدف إلى تمكين المحافظات وتعزيز دورها الحيوي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته أن التوجيهات السامية، التي تهدف إلى تمكين المحافظات عبر منحها المزيد من الصلاحيات، تمثل تحولًا نوعيًا في النهج التنموي الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيُمكِّن المحافظات من اتخاذ قرارات محلية مدروسة وتنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم وتوفير متطلبات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف: إن المحافظات تُعد اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البنية الأساسية والخدمات، بما يتوافق مع أهداف «رؤية عُمان 2040».
دعم الاقتصاد الوطني
وأشار سعادته إلى أن محافظة شمال الشرقية قد بدأت بالفعل في ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات تنموية طموحة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المجتمع المحلي، كما ذكر سعادته أن المحافظة تركز على استثمار مواردها الطبيعية والسياحية المتميزة، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب العُماني.
وأكد سعادة محمود بن يحيى الذهلي أن الدعم السامي للمحافظات يعزز قدرتها على الإسهام الفاعل في صناعة القرارات التنموية الكبرى، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويُحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن تُحدث تحولًا إيجابيًا ملموسًا في مختلف مناحي الحياة.
وقال سعادته: نثمّن في محافظة شمال الشرقية الثقة الغالية التي منحها لنا جلالة السلطان المعظم، ونعمل بكل جدٍ وإخلاصٍ لتحقيق تطلعات النهضة المتجددة، والمساهمة في بناء مستقبل زاهر للوطن وأبنائه، بما يحقق الخير والرخاء والنماء لعُماننا الحبيبة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة