دبلوماسي فلسطيني يكشف عن “سرقة كبرى” لإسرائيل من مدينة القدس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
كشف دبلوماسي فلسطيني عن عملية #سرقة ونهب #كبرى اقترفتها القوات الإسرائيلية في حق #الشعب_الفلسطيني في مدينة #القدس.
وقال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية إن إسرائيل “تستهدف عبثا محو فلسطين من سجلات التاريخ كما محت عائلات من السجل المدني” مؤكدا أن هذه المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية وإخفائها لم تبدأ قبل عام أو عامين لكنها قامت بين عامي 1947 1948مع تهجير الشعب الفلسطيني “بسرقة 70 ألفاً من الكتب والمخطوطات في مدينة القدس” وحدها.
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني خلال إطلاق جامعة الدول العربية لكتاب “الرواية الفلسطينية.. مليون عام من التاريخ الحضاري” أن إسرائيل “قوة #الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية” جربت كل أنواع #الجرائم للقضاء على الشعب الفلسطيني وقتله وحصاره وتجويعه وتهجيره من أرضه.
مقالات ذات صلة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. بلال العقايلة يطالب بالإفراج عن الكاتب الزعبي 2024/12/11وقال السفير العكلوك إن إسرائيل حاولت “عبثا محو الهوية” للشعب الفلسطيني والسطو على ممتلكاته وروايته وإرثه الحضاري لكنها فشلت على مدار 80 عاماً من جرائمها في اجتثاث الشعب الفلسطيني بفضل جذوره الضاربة في التاريخ.
وأوضح أنه بعد ثمانية عقود من “التطهير العرقي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني و431 يوما من أبشع جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية” يطلق من جامعة الدول العربية، ومن القاهرة كتاباً مُختصراً يروي حكاية فلسطين الممتدة “على مدار آلاف السنين”.
وشدد السفير #العكلوك على أن الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني لا تستهدف الاستيلاء على أرضه وثرواته الطبيعية وممتلكاته المادية فقط بل تستهدف أيضاً “الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني وتدمير كل ما يشهد على وجوده وارتباطه بالأرض”، وهو السبب الحقيقي لما تشنه إسرائيل من حرب على “المباني التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية المؤسسات الثقافية”.
وركز على أن محاولات إسرائيل مستمرة “لتزوير أو تدمير” الآثار العربية الفلسطينية وإخفائها عن الأنظار بما فيها “النقوش الحجرية والمعدنية والنمط المعماري الإسلامي والثوب الفلسطيني المُطرّز والدبكة الفلسطينية حتى أنواع الأطعمة العربية”.
وأطلقت جامعة الدول العربية كتاب “الرواية الفلسطينية.. مليون عام من التاريخ الحضاري”، بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين السابق محمد اشتيه.
وقالت الجامعة العربية إن الكتاب يعد “عملا موسوعيا جبارا” خاصة وأن كتابة التاريخ في حالة مثل القضية الفلسطينية يعد أمرا مهما في الوقت الذي ينشط فيه “الاحتلال الإسرائيلي” في كتابة التاريخ وفرض عناصر ومعلومات مغلوطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سرقة كبرى الشعب الفلسطيني القدس الاحتلال الجرائم العكلوك جامعة الدول العربیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة لـ” الثورة “: البناء العشوائي لا يزال يُشكّل معضلة كبرى
نتطلع لمزيد من الصلاحيات لتنظيم المدينة وتحقيق التخطيط الحضري الأمثل المكتب انفق أكثر من 3 مليارات ريال على مشاريع خدمية وتنموية رغم شح الموارد 15 ألف عمود إنارة تمت إضافتها لتحسين الإنارة العامة في شوارع العاصمة نحن بحاجة لمهندسين و70% من العاملين متعاونين وليسوا موظفين 60 شهيداً من موظفي الأشغال خلال أداء واجبهم الميداني منذ بدء العدوان
رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، يواصل جهوده في تنظيم البنية التحتية، وضبط المخالفات العمرانية، وإدارة الأسواق، وسط شح الموارد المالية وازدواجية الصلاحيات مع جهات أخرى. في ظل ميزانية تشغيلية تراجعت من 700 مليون إلى 20 مليون ريال فقط، ووجود 14 مكتباً للأشغال، وأكثر من 700 موظف، 70% منهم يعملون دون توظيف رسمي، يتساءل الكثيرون: كيف يستمر العمل بكفاءة وسط هذه الظروف؟
رغم هذه التحديات، تمكن المكتب من إنشاء 15 ألف عمود إنارة، وإنفاق 3 مليارات ريال على مشاريع خدمية، وضبط وإتلاف 250 طناً من المواد الفاسدة بشكل دوري. لكن البناء العشوائي لا يزال يشكل معضلة كبرى، حيث يتم استغلال ضعف الرقابة الليلية لإنجاز مخالفات خلال 12 ساعة فقط، فيما تواجه فرق الإزالة مقاومة تصل إلى 30 مسلحًا في بعض المناطق.
كما أن تنظيم الأسواق لا يزال ملفًا شائكًا، حيث يتم إعادة فتح الأسواق العشوائية المغلقة من جهات أخرى، مما يفرض على المكتب تحقيق توازن بين التنظيم ودعم معيشة المواطنين. كذلك، تم إغلاق مطاعم ومنشآت تجارية لمخالفات صحية خطيرة، مع إمكانية إعادة فتحها بعد تصحيح الأوضاع وفق القوانين.
في هذا الحوار، يكشف مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالسلام علوي الجرادي عن الصعوبات التي تعرقل تنفيذ القوانين، والتدخلات الإدارية التي تؤثر على عمل المكتب، والتطلعات المستقبلية لضمان بيئة عمرانية منظمة، وسط تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية وتنسيق أكثر فاعلية بين الجهات المختصة.
الثورة /ماجد حميد الكحلاني
ما هي أبرز المهام والأعمال التي يقوم بها مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة؟
يؤدي مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير البنية التحتية وضبط المخالفات العمرانية للحفاظ على التخطيط الحضري وضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة. يعمل المكتب على مراقبة وضبط مخالفات البناء العشوائي وإزالتها وفق الإجراءات القانونية، إضافة إلى إصدار تصاريح البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومنح التراخيص الخاصة بالتوسعات والترميمات والمحال التجارية. كما يشرف المكتب على تنفيذ مشاريع البنية التحتية من صيانة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع وتحسين الأرصفة والممرات، بالإضافة إلى تطوير الإنارة العامة وتشغيل وصيانة أعمدة الإنارة في الأحياء والشوارع الرئيسية.
فيما يتعلق بتنظيم الأسواق، يتولى المكتب مسؤولية مراقبة الأسواق العشوائية وإزالتها وتنظيم أماكن البيع وفق التخطيط الحضري، كما يعمل على الحد من انتشار البسطات غير المرخصة التي تعيق حركة المرور وتشوه المنظر العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية. وضمن جهوده لضمان جودة المشاريع، يتابع المكتب مختبر المواد والجودة للتحقق من مطابقة مواد البناء للمواصفات، من خلال إجراء اختبارات التربة والخرسانة والأسفلت، كما يفرض الرقابة على الكسارات والمصانع المنتجة لمواد البناء.
في حالات الطوارئ والكوارث، يتدخل المكتب بشكل فوري لمعالجة أضرار السيول
والأمطار، وضمان تصريف المياه بكفاءة، وإزالة الأنقاض الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الغارات العدوانية، إلى جانب إصلاح الطرق المتضررة والتعامل مع الانهيارات الأرضية.
كما ينسق المكتب عمله مع الجهات الأمنية والقضائية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالمخالفات، والتعاون مع الغرفة التجارية لتنظيم الأسواق والأنشطة التجارية، وتقديم الاستشارات الهندسية والفنية للمشاريع الاستثمارية لضمان التزامها بالمعايير العمرانية المعتمدة.
وفي إطار حماية الصحة العامة، ينفذ المكتب حملات ميدانية مستمرة لضبط وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة والسلع المخالفة، كما يراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، ويطبق العقوبات القانونية على المخالفين لضمان سلامة المستهلكين.
كل هذه المهام تجعل من مكتب الأشغال العامة أحد أهم الجهات التنظيمية في العاصمة، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز التخطيط الحضري من خلال تنفيذ القوانين والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على بيئة عمرانية منظمة ومتكاملة.
كيف تواجه مكاتب الأشغال العامة في المديريات التحديات في ظل ضعف الإمكانيات؟
تعاني مكاتب الأشغال العامة في المديريات من نقص حاد في الإمكانيات التشغيلية والموارد المالية، حيث يوجد 14 مكتبًا موزعة على المديريات، وبعض المديريات الكبرى تضم مكتبين لتغطية احتياجاتها. ورغم عدم توفر الميزانيات الكافية، تبذل هذه المكاتب جهودًا استثنائية لضمان استمرارية العمل، ولو بمستوى لا يرقى للطموح المطلوب.
نعمل في ظل هذه التحديات على إيجاد حلول تشغيلية مستدامة، حيث نقوم بتوفير الدعم اللوجستي لهذه المكاتب، من خلال إمدادها بالوقود والآليات وصيانة المعدات، مع تغطية مصاريف الأطقم الأمنية المشاركة في عمليات إزالة المخالفات، وذلك على نفقة الإدارة العامة. كما نحرص على المتابعة الدورية والتقييم المستمر لأداء المكاتب لضمان تنفيذ المهام بالكفاءة المطلوبة.
ورغم هذه الصعوبات، فإن مكاتب الأشغال تبقى حجر الزاوية في التدخل السريع لمواجهة الطوارئ، مثل السيول والانهيارات، حيث يتم التحرك الفوري لحماية الممتلكات العامة والخاصة. وخلال أزمة كورونا، أثبتت المكاتب فاعليتها، إذ استمرت الفرق الميدانية في العمل رغم المخاطر، مما يعكس أهمية هذه المكاتب في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.
ما تأثير نقل بعض اختصاصات الأشغال إلى جهات أخرى على طبيعة عملكم؟
في السابق، كانت مكاتب الأشغال العامة مسؤولة عن مجموعة واسعة من المهام الأساسية، مثل الترميمات، الزفلتة، إدارة الحدائق، تنظيم الدعاية والإعلان، وحتى إدارة المرافق العامة. لكن مع مرور الوقت، تم نقل العديد من هذه المهام إلى جهات أخرى، مما أدى إلى تقليص صلاحيات المكاتب وحصر دورها في التعامل مع المخالفات.
النتيجة أن مكاتب الأشغال باتت تركز على إزالة المخالفات العشوائية، وإدارة النزاعات المتعلقة بالبناء غير المرخص، وتنظيم الأسواق والباعة المتجولين. في المقابل، بعض الجهات التي تولت هذه المهام تعود إلينا عند الحاجة إلى المعدات أو الكوادر المؤهلة لإنجاز العمل، رغم أننا لا نحصل على أي ميزانية تشغيلية لدعم هذه الأعمال.
ورغم هذه التحديات، فإننا نواصل العمل بجهود ذاتية، حيث تمكنّا من شراء معدات وقلابات جديدة من حساب المكتب وتوزيعها على المديريات لتحسين الأداء الخدمي. ورغم قلة الدعم، فقد تحسنت بعض الخدمات، مثل إنارة الشوارع التي باتت تشمل أكثر من 15 ألف عمود كهربائي، مما يؤكد أن جهود الأشغال ما زالت مؤثرة في المشهد العمراني والخدمي.
ما سبب استمرار انتشار الأسواق العشوائية رغم القرارات السابقة بإغلاقها؟
ملف تنظيم الأسواق والباعة المتجولين من أكثر التحديات تعقيدا، حيث نعمل على إزالة الأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المنظر العام، ولكن هناك تدخلات من بعض الجهات المحلية تعيد فتح هذه الأسواق دون علمنا.
القيادة تدرك أن هناك وضعًا اقتصاديا صعبا يواجهه المواطنون، لذلك يتم التعامل مع الأسواق بعقلانية، بحيث يتم التركيز على تنظيمها بدلًا من الإغلاق الكلي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر التي تعتمد على البيع في الشوارع.
هدفنا الأساسي هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، ونؤكد أن قرارات الإغلاق ليست عقابية، بل تنظيمية لحماية النظام العام وضمان انسيابية الحركة في الشوارع.
هناك تحديات واضحة في وحدات الأشغال والطرق، كيف تقيّمون الإنجازات الخاصة بكم رغم نقص الموارد؟
رغم كل التحديات، فقد تمكنّا من تحقيق إنجازات ملموسة، حيث بلغ حجم الإنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية حوالي 3 مليارات ريال، رغم أن كثيرا من الأعمال غير مرئية لعامة الناس.
خلال الأزمات، كان موظفونا يعملون بلا توقف، حيث نام بعضهم في المكاتب لمواصلة العمل خلال جائحة كورونا. كما أن فرق الأشغال هي أول المستجيبين لأي طارئ، سواء عند قصف الأحياء السكنية، أو عند وقوع حوادث انهيارات في الشوارع، أو حتى عند سرقة أغطية المجاري.
رغم فقدان 60شهيدا من موظفينا خلال أداء عملهم، لا يزال الكادر الميداني يبذل جهودًا جبارة في تحسين الخدمات، رغم نقص المعدات والموارد.
كيف تؤثر التدخلات الخارجية على عمل مكاتب الأشغال؟
نعم، هناك حاجة ملحة لتسليط الضوء على هذه النقطة. لقد جلست مع الوزير ونائبه، وهناك توجه من الوزارة لإيجاد معالجات، لكن التداخلات والتدخلات تعيق عملنا بشكل كبير.
على سبيل المثال، عندما يخرج الأمن معي، يكون من الصعب ضبط المخالفات.
وعندما تصدر النيابة أحكاماً لمخالفات قانونية، لا يتم تنفيذها. في بعض الأحيان، يتم الإفراج عن المخالفين المحجوزين، مما يجعلنا نشعر بعدم السيطرة على مكاتبنا.
المكاتب تحت سيطرة المديريات، وأي تقصير يعود علينا، بينما لا تُلام المديريات. إذا كان لدي مدير منطقة يعمل على الترخيص، لكن بقية الأمور لا أستطيع معرفتها.
هناك دعوة لرفع الأيدي عن بعض الأمور وإعطائها لنا، لنتمكن من تحمل مسؤولياتنا. لكن، للأسف، الصلاحيات الكاملة تُعطى للمديريات، مما يجعلنا نشعر بعدم القدرة على التحكم في الأمور. كما قال الوزير، «الصلاحيات تقابلها مسؤوليات».
عندما تسأل عن شخص ما، يجب أن نعرف أنه يعمل في المديريات، حيث يوجد حوالي 700 موظف تقريباً، و70% منهم متعاونون وليسوا موظفين رسميين، وقد تم منحهم عقود منذ عام 2011. هذه الوضعية تعقد الأمور وتزيد من التحديات التي نواجهها في إدارة العمل بشكل فعال.
كيف أثر التضخم الوظيفي على العمل في ظل عدم تعيين موظفين جدد؟
التضخم الوظيفي وعدم استقطاب كفاءات جديدة يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا فعلا، حيث لم يتم تعيين أي مهندسين أو موظفين جدد منذ عام 2008، مما أجبرنا على الاعتماد على نفس الكادر القديم منذ عام 2000.
هذا الوضع أدى إلى ضغط كبير على الموظفين الحاليين، حيث إن المهام تتزايد دون وجود موظفين جدد لاستيعابها، مما أثر على جودة الأداء في بعض الجوانب. نحتاج إلى حلول سريعة لمعالجة هذه الإشكالية، سواء عبر إعادة توزيع المهام أو السماح بتوظيف كوادر جديدة لدعم العمل الميداني.
ما سبب منع بعض المستثمرين من بناء الأبراج السكنية؟
نحن ندعم الاستثمار العقاري، ولكن بشرط الالتزام بالمعايير القانونية. بعض المشاريع تتجاهل اشتراطات البناء، مثل توفير مواقف سيارات، ووسائل الأمان، والاعتبارات الزلزالية، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة.
عقدنا مؤخراً اجتماعا مع الغرفة التجارية والقطاع العقاري، وأكدنا أننا نرحب بجميع المشاريع الاستثمارية الملتزمة بالقوانين، لكن المخالفات لن يتم التساهل معها، خاصة عندما تؤثر على التخطيط العمراني والبنية التحتية.
نسمع أن هناك حالات إغلاق غير قانوني للمحلات التجارية؟
لا يوجد أي إغلاق غير قانوني، وجميع الإجراءات تتم وفق اشتراطات واضحة.
على سبيل المثال، خلال جائحة كورونا، اكتشفنا مخالفات صحية خطيرة في بعض المطاعم الفاخرة، مثل وجود حشرات وطحالب في المطابخ، مما استدعى الإغلاق المؤقت حتى تصحيح الأوضاع.
ماذا عن المواد التي يتم ضبطها وإتلافها؟
عمليات الإتلاف تتم بشكل شبه يومي في المديريات، وتشمل كميات كبيرة تصل أحيانًا إلى 250 طن من المواد غير الصالحة. هذه العمليات تتم تحت إشراف الجهات المختصة وتغطية إعلامية لضمان الشفافية، وتزداد وتيرتها قبل شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب واستغلال بعض التجار للظروف.
ازدواجية المهام وتضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية، كيف يؤثر ذلك على عملكم؟
ازدواجية المهام بين مكتب الأشغال والعديد من الجهات الأخرى تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث يوجد تضارب واضح في الصلاحيات، ما يؤدي إلى إرباك العمل وعدم تحقيق الأهداف المرجوة بالكفاءة المطلوبة. فعلى سبيل المثال، عندما تقول بعض الجهات إنها تعمل وفق القانون، فالسؤال هنا: أي قانون يحدد اختصاصاتها بشكل دقيق؟ فكما أن وزارة الصحة تمنح الأطباء تراخيص لمزاولة المهنة، هناك جهات أخرى تتداخل في مسؤولياتنا دون وجود مبرر قانوني واضح.
عندما تم نقل مسؤولية «صحة البيئة» إلى جهة أخرى، اعترضنا لأننا نعلم أن الإمكانيات الفنية والإدارية لم تكن كافية لديهم، وبعد عام ونصف من التجربة، تم إعادة هذه المهام إلينا مرة أخرى. هذا يثبت أن هناك حاجة إلى مراجعة دائمة للقرارات التي تؤثر على العمل، بحيث يتم توزيع الاختصاصات بناءً على الكفاءة والقدرة على التنفيذ، وليس على الاجتهادات الفردية أو القرارات غير المدروسة.
ما هي تطلعاتكم لحلحلة القضايا العالقة في قطاع الأشغال؟
رغم التحديات القائمة، إلا أن هناك رغبة كبيرة في الإنجاز وتحقيق التغيير الإيجابي، فالمستقبل مشرق إذا ما تم تهيئة الظروف المناسبة. قطاع الأشغال يلعب دورًا أساسيًا في التنمية، وهو ركيزة أساسية لإعادة الإعمار والبناء. كما قال الرئيس الشهيد صالح الصماد: “يد تحمي ويد تبني”، ونحن نعمل وفق هذا المبدأ، حيث نسعى إلى تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات القائمة، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، أو تطوير آليات العمل، أو مواجهة المخالفات العشوائية بأساليب أكثر كفاءة.
نطمح إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوضيح الصلاحيات، بحيث يتم القضاء على ازدواجية المهام التي تعيق العمل. كما نتطلع إلى تحسين بيئة العمل داخل المكتب، من خلال توفير المعدات والموارد اللازمة، ومنح الصلاحيات الكاملة لتنفيذ القوانين دون عراقيل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية