مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لـ «تعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا والتي انطلقت في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان «تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا» بمشاركة 22 دولة.
وخلال كلمته نقل «عزوز» تحيات وزير الزراعة لكل المشاركين في الورشة من الدول الإفريقية ودعم سيادته لكل أوجه التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بإفريقيا، قائلًا إن أمن حيازة الأراضي أمر ضروري لتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية، حيث تعد الأرض أصلًا أساسيًا لسبل عيش الملايين في أفريقيا، ومع ذلك، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حيازة الأراضي بسبب القوانين أو الأعراف والتقاليد التمييزية في بعض الدول الإفريقية.
كما أعرب «عزوز» عن سعادته لاختيار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا مدينة شرم الشيخ الجميلة في مصر كمكان لانعقاد هذه الورشة الهامة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيفتح الباب على مصرعيه لتطوير شراكة قوية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا نحو تعزيز تحول النظم الغذائية وإدارة الأراضي في جميع أنحاء أفريقيا.
وأضاف: تعمل الوزارة على تطوير برامجها لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة للمرأة الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المرأة في الريف وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والمجتمعية.
وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: أنه لا يوجد أي قيود قانونية على تملك المرأة للأراضي الزراعية وهذا يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي.
كما استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المرأة منها التدريب وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وتفعيل مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر بالشراكة مع مؤسسات التمويل، وتشجيع الصناعات الريفية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المجتمعات الريفية المحلية وبرامج التوعوية الغذائية والصحية والمساهمة في القضاء على الأمية، والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
وقال «عزوز»: إن هذه الجهود ساهمت في زيادة مساهمة المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي، وتحسين ظروفها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الريفية.
استعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين جودة الحياة للمرأة في القرى والمناطق الريفية وتعزيز حقوقها وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع الوعى، مختتما أن كل هذه الجهود تسهم في تعزيز دور المرأة الريفية كعنصر فعال في المجتمع وتساعد في تحقيق التنمية المستدام.
ومن جانبه توجها الدكتور ميشاشا سيوارجا، ممثل الاتحاد الأفريقي والدكتورة جوان كاجوانجا ممثل اللجنه الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا بالشكر إلى الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة على دعمه لورشة العمل واستقبال وفد اللجنه الاقتصاديه بأفريقيا الأحد الماضي UNECA، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة خلال الفتره القادمة.
اقرأ أيضاًجهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في أسبوع
وزير الزراعة: «حياة كريمة» مبادرة ناجحة ويمكن أن تقدم دروسا للدول الإفريقية
الزراعة: حريصون على دعم مربي الدواجن في مواجهة تحديات المناخ وتكاليف الإنتاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز علاء فاروق وزير الزراعة الأمم المتحدة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة