بعد مداهمة مكتبه.. تصويت ثان بالبرلمان على عزل الرئيس الكوري الجنوبي |تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه من المقرر أن يطرح تصويتا ثانيا بالبرلمان يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال جو سيونج-لاي، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لوكالة فرانس برس، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية اليوم ،الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في الخامسة مساء.
كانت أول محاولة لعزل الرئيس قد فشلت يوم السبت الماضي بعد أن قاطع معظم أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم التصويت.
ويلزم الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل لتمرير الاقتراح، وهذا يعني أن ثمانية مشرعين على الأقل من الحزب الحاكم يجب أن يمنحوا موافقتهم.
المعارضة تدعو الحزب الحاكم للتصويت على عزل الرئيسويحث معسكر المعارضة أعضاء حزب الشعب على التصويت لصالح عزله.
وأعرب بعض نواب الحزب الحاكم عن عزمهم التصويت هذه المرة. ويطالب مواطنون بإقالة الرئيس. كما انتقدوا المشرعين الذين لم يشاركوا في التصويت.
كان حزب قوة الشعب الحاكم يناقش ما يجب فعله بعد ذلك بشأن فترة ولاية يون.
وقد قدم فريق عمل الحزب مقترحين، أحدهما أن يتنحى يون في فبراير من العام المقبل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل، والاقتراح الآخر هو استقالة يون في مارس وإجراء انتخابات في مايو.
الشرطة تداهم مكتب الرئيسفيما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الشرطة في كوريا الجنوبية داهمت المقر الرئاسي، إذ يواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن النيابة العامة ألقت القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون يوم الثلاثاء، ويزعم المدعون أنه من نصح الرئيس بإعلان الأحكام العرفية.
واعتقلت الشرطة قائد الشرطة الوطنية وكبير ضباط شرطة سيول للاشتباه في تورطهما في تمرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية عزل الرئيس الأحكام العرفية حزب المعارضة الرئيسي المزيد المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في كندا يختار زعيماً جديداً
أعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا أنه سيجري الإعلان عن رئيس الوزراء المقبل في 9 مارس بعد تصويت لاختيار قيادة الحزب، وذلك بعد استقالة جاستن ترودو هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره قادة الحزب مساء الخميس. وسيظل ترودو في منصب رئيس الوزراء حتى يجري اختيار زعيم جديد. وأبرز المرشحين لقيادة الحزب الليبرالي هما مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق، وكريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي أدت استقالتها المفاجئة الشهر الماضي إلى استقالة ترودو.
وقال رئيس الحزب الليبرالي الكندي، ساتشيت ميهرا، في بيان: "بعد عملية شاملة وآمنة على مستوى البلاد، سيختار الحزب الليبرالي الكندي زعيما جديدا في 9 مارس، وسيكون جاهزا للمنافسة والفوز في انتخابات 2025".