الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار لدعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة، اليوم الأربعاء، في قرار لدعم الأونروا تقدم به الأردن وأندونيسا والجزائر وغينيا وقطر والكويت وقطر ولبنان وماليزيا ومصر ودولة فلسطين.
وأكد مشروع القرار على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية في 28 تشرين الأول 2024، وتدعو الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها تجاهها والسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق الى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.
ويحذر مشروع القرار من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرا إلى "أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة".
ويؤكد مشروع القرار ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، ويدعو المشروع "الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة فلسطين الكنيست الإسرائيلي الأونروا المزيد المزيد مشروع القرار فی جمیع
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لدعم العملية السياسية
ليبيا – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلق اللجنة الاستشارية كخطوة أولى لحل الأزمة السياسية
انطلاق أعمال اللجنة الاستشاريةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية من خلال عقد اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس. وفي هذا السياق، رحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء الجدد، مسلطة الضوء على الدور الرئيسي للجنة كجزء من العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون، بهدف كسر الجمود السياسي الراهن.
دور اللجنة الاستشارية وأهدافهاأكدت ستيفاني خوري، بحسب ما نقلته الجهات الإعلامية التابعة للبعثة، أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستعمل على إعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وأوضحت خوري أن مهمة اللجنة تأتي ضمن جهود دعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين لتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة، وستكون مدة عملها محددة، بحيث يتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل المقبلة من العملية السياسية.
كلمة افتتاحية من ستيفاني خوريفي كلمتها التي ألقاها خلال الاجتماع الافتتاحي، قالت خوري:
“أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أرحب بكم أشد الترحيب وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدٍ ليس سهلاً، ولكنه ضروري. لقد شكلنا هذه اللجنة لاستكمال العملية السياسية الشاملة بين الليبيين، والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفقًا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
تم تكليف اللجنة بوضع مقترحات تقنية وسياسية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات الوطنية. نتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية وتمكين مؤسسات الدولة وصناع القرار من تخطي الانسداد السياسي الراهن.
كما تعلمون، فإن اللجنة الاستشارية ليست جهة لاتخاذ القرارات ولا تُغني عن المؤسسات القائمة؛ هدفنا هو إنجاز مهمتها في أقصر وقت ممكن. ستعمل اللجنة على البناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
تم اختياركم بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، ونحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية لتجاوز العقبات السياسية. علينا أن نستقي الدروس من التجارب السابقة كي لا نكرر الأخطاء. هدفنا هو الخروج بخيارات تساهم في تسهيل حل القضايا الخلافية وتوفير انتخابات وطنية شاملة وموثوقة ضمن إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار.
أتطلع إلى العمل معكم خلال الأسابيع المقبلة.
شكراً لكم.”
تحديات سياسية كبيرةيأتي تشكيل اللجنة الاستشارية في وقت حرج تشهد فيه ليبيا تحديات سياسية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام وعدم ظهور حلول فعالة للأزمة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة أساسية نحو دعم العملية الانتخابية وتأسيس دولة ديمقراطية يقودها الشعب الليبي وحده.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور