داهمت شرطة كورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، بعد إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، للتحقيق عن مدى وصول ما فعله لجريمة التمرد، و وفتشت الشرطة مكتب الرئيس ضمن محاولة من جانب وكالات إنفاذ القانون، لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس الكوري، والتي دعمها كبار الشخصيات في إدارته، ترقى إلى مستوى التمرد.

جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكدت وحدة تحقيقات خاصة أنها داهمت المكتب الرئاسي ووكالات أخرى، وقالت الوحدة إن فريق التحقيق الخاص نفذ مداهمة لمكتب رئيس كوريا الجنوبية ووكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سيول وجهاز أمن الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وزير الدفاع المحتجز حاول الانتحار وحالته مستقرة

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، حاول الانتحار في أثناء وجوده في مركز احتجاز في سيول، حيث كان محتجزا منذ يوم الأحد.

وقال شين يونج هاي المفوض العام لهيئة الإصلاحيات الكورية للمشرعين، إن كيم الذي ألقي القبض عليه رسميا في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعد أن وافقت المحكمة على مذكرة اعتقال بحقه بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد، وإساءة استخدام السلطة في حالة مستقرة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي أحداث كوريا الجنوبية

إقرأ أيضاً:

قرار بحظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب «الأحكام العرفية»

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، بأن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، وذلك في إطار التحقيقات الجارية على خلفية قراره بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، فيما بدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين تحقيقات ضد يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم تتعلق بـ«التمرد وإساءة استخدام السلطة»، وفقا لـ«رويترز»

أغلق البرلمان التصويت على قرار العزل لعدم اكتمال النصاب القانوني

وكان الرئيس يون، نجا من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمساءلته بغرض عزله، بعدما قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت. وأغلق البرلمان التصويت على قرار العزل لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان مطلوبًا 200 صوت، بينما حصلت المقترحات على 195 صوتًا من نواب المعارضة و3 نواب من الحزب الحاكم.

جدير بالذكر غادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بشأن مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، لهم للعودة والتصويت على اقتراح العزل.

الرئيس الكوري الجنوبي بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسية

وأقر الرئيس الكوري الجنوبي، بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قرار فرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء «من اليأس»، وأكد أن مصيره السياسي سيحدده حزبه. 

وقال يون: «أنا آسف للغاية وأعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة»، مشيرا إلى أن حزب «قوة الشعب» هو الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.

بعد خطاب يون، صرح زعيم الحزب الحاكم، هان دونج هون، بأن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه، مؤكدًا أن استقالته المبكرة أصبحت أمرًا حتميًا.

وأثار يون، صدمة في المجتمع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة لمواجهة ما وصفه بـ«القوى المناهضة للدولة» والتغلب على المعارضين السياسيين.

مقالات مشابهة

  • أزمة الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يختار المواجهة بدلاً من التنحي
  • وزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفية
  • عاجل | وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: الشرطة تداهم مكتب الرئيس على خلفية إعلان الأحكام العرفية
  • رسميًا.. اعتقال وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق بسبب الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية
  • قرار بحظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب «الأحكام العرفية»
  • كوريا الجنوبية.. حظر سفر الرئيس "يون" بسبب مرسوم الأحكام العرفية