توقعات بتعيين زامير قائدا لجيش الاحتلال خلفا لهاليفي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تتزايد التقديرات الاسرائيلية بشأن اتفاق قائد جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي في لقائه الأول بوزير الحرب يسرائيل كاتس على إخلاء منصبه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما دفع بالأخير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاستعداد لتعيين آيال زامير المدير العام الحالي لوزارة الحرب مكانه.
عامير رابابورت الخبير العسكري بمجلة "يسرائيل ديفينس"، أكد أنه "في ظل غياب تطورات غير متوقعة، سينهي هاليفي منصبه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، وسيتم تعيين زامير ليحل محله في منصب رئيس الأركان الرابع والعشرين لجيش الاحتلال، عقب حصوله على موافقة لجنة التعيينات في الخدمة العامة، والعملية الرسمية أيضًا التي تتضمن مقابلات للمرشحين مع نتنياهو، رغم أنها لم تبدأ بعد، لكن فرص عدم قبوله للمنصب تعتبر ضئيلة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هاليفي سينهي منصبه بداية عام 2025، بعد الانتهاء من تحقيقات الجيش لمجريات حرب غزة، وقد بدأت تسريبات أوساطه للتنحي مع التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، وتشير التقديرات الآن أن إنهاء منصبه سيحدث قريباً بالفعل، بعد أن تولاه في كانون الثاني/ يناير 2023، أي قبل أقل من عامين، وسينهي منصبه باعتباره الشخص المسؤول لواحدة من أكبر الإخفاقات في تاريخ جيش الاحتلال بسبب هجوم السابع من أكتوبر".
وأوضح أن "فرص زامير تتعزز عقب إعلان إليعازر توليدانو، قائد المنطقة الجنوبية قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، أنه لا ينوي الترشح للمنصب، وينوي التقاعد من الجيش، فيما يعتبر نائب رئيس الأركان أمير برعام مرشحاً رسمياً، لكن احتمال تعيينه ضعيف بسبب الدور المركزي الذي لعبه في الفترة التي سبقت الفشل، ويعتبر قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين غير صالح لقيادة عملية إعادة ترميم الجيش، مما يعني أنه لا يوجد لدى زامير منافسون حقيقيون على المنصب".
وأشار إلى أنه "تم تعيين زامير مديرا عاما لوزارة الحرب قبل عامين من قبل وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وفور تعيين كاتس وزيرا، أعلن عن نيته الاستقالة من المنصب، لكنه بقي فيه عمليًا، ولم يتم العثور على بديل بعد، ويبدو أن إشعار الاستقالة جزء من التفاهمات التي تسبق تعيينه رئيسا للأركان، وهو ما حصل عقب حرب لبنان الثانية 2006، حين تم تعيين غابي أشكنازي رئيسًا للأركان بطريقة مماثلة حيث شغل حينها مديرًا عامًا لوزارة الحرب، ثم تم تعيينه رئيسًا للأركان بعد استقالة دان حالوتس".
وكشف أن "غالانت أعدّ زامير لمنصب رئيس الأركان، وحرص على مشاركته في الاجتماعات المهمة لهيئة الأركان العامة، والاجتماعات الحاسمة مع المستوى السياسي، وهو ما لم يكن موجودا في الماضي، لكن زامير يحظى بقبول جيد جدًا من كاتس ونتنياهو، منذ أن عمل سكرتيرا عسكريا لديه بين 2012-2015، ومنذ هجوم السابع من أكتوبر، لعب دورًا مركزيًا في الحفاظ على العلاقة الأمنية الخاصة مع الولايات المتحدة، وفي إمداد الجيش بالأسلحة والذخائر".
وأضاف أن "زامير يتوقع أن يكون أول رئيس أركان يخرج من سلاح المدرعات بعد سنوات طويلة عن غياب قادة هذا السلاح عن قيادة الجيش، لأن آخرهم هم رئيس الأركان الثامن حاييم بارليف 1968-1972، وخلفه دافيد إليعازر 1972-1974، أي قبل أكثر من خمسين عامًا".
وختم بالقول إن "تعيين زامير قائدا للجيش يتوقع أن يسفر عنه عودة العديد من كبار الضباط لصفوفه ممن خلعوا زيهم العسكري في السنوات الأخيرة، حيث سيكون مطلوبا منه قيادة عملية نموّ غير مسبوقة، تتمحور حول تعزيز القوات البرية، وتوفير الرد على الهجمات، والتصدي للتهديد النووي الإيراني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية جيش الاحتلال هاليفي آيال زامير الاحتلال جيش هاليفي آيال زامير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الأرکان رئیس ا
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.