توقعات بتعيين زامير قائدا لجيش الاحتلال خلفا لهاليفي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تتزايد التقديرات الاسرائيلية بشأن اتفاق قائد جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي في لقائه الأول بوزير الحرب يسرائيل كاتس على إخلاء منصبه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما دفع بالأخير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاستعداد لتعيين آيال زامير المدير العام الحالي لوزارة الحرب مكانه.
عامير رابابورت الخبير العسكري بمجلة "يسرائيل ديفينس"، أكد أنه "في ظل غياب تطورات غير متوقعة، سينهي هاليفي منصبه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، وسيتم تعيين زامير ليحل محله في منصب رئيس الأركان الرابع والعشرين لجيش الاحتلال، عقب حصوله على موافقة لجنة التعيينات في الخدمة العامة، والعملية الرسمية أيضًا التي تتضمن مقابلات للمرشحين مع نتنياهو، رغم أنها لم تبدأ بعد، لكن فرص عدم قبوله للمنصب تعتبر ضئيلة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هاليفي سينهي منصبه بداية عام 2025، بعد الانتهاء من تحقيقات الجيش لمجريات حرب غزة، وقد بدأت تسريبات أوساطه للتنحي مع التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، وتشير التقديرات الآن أن إنهاء منصبه سيحدث قريباً بالفعل، بعد أن تولاه في كانون الثاني/ يناير 2023، أي قبل أقل من عامين، وسينهي منصبه باعتباره الشخص المسؤول لواحدة من أكبر الإخفاقات في تاريخ جيش الاحتلال بسبب هجوم السابع من أكتوبر".
وأوضح أن "فرص زامير تتعزز عقب إعلان إليعازر توليدانو، قائد المنطقة الجنوبية قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، أنه لا ينوي الترشح للمنصب، وينوي التقاعد من الجيش، فيما يعتبر نائب رئيس الأركان أمير برعام مرشحاً رسمياً، لكن احتمال تعيينه ضعيف بسبب الدور المركزي الذي لعبه في الفترة التي سبقت الفشل، ويعتبر قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين غير صالح لقيادة عملية إعادة ترميم الجيش، مما يعني أنه لا يوجد لدى زامير منافسون حقيقيون على المنصب".
وأشار إلى أنه "تم تعيين زامير مديرا عاما لوزارة الحرب قبل عامين من قبل وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وفور تعيين كاتس وزيرا، أعلن عن نيته الاستقالة من المنصب، لكنه بقي فيه عمليًا، ولم يتم العثور على بديل بعد، ويبدو أن إشعار الاستقالة جزء من التفاهمات التي تسبق تعيينه رئيسا للأركان، وهو ما حصل عقب حرب لبنان الثانية 2006، حين تم تعيين غابي أشكنازي رئيسًا للأركان بطريقة مماثلة حيث شغل حينها مديرًا عامًا لوزارة الحرب، ثم تم تعيينه رئيسًا للأركان بعد استقالة دان حالوتس".
وكشف أن "غالانت أعدّ زامير لمنصب رئيس الأركان، وحرص على مشاركته في الاجتماعات المهمة لهيئة الأركان العامة، والاجتماعات الحاسمة مع المستوى السياسي، وهو ما لم يكن موجودا في الماضي، لكن زامير يحظى بقبول جيد جدًا من كاتس ونتنياهو، منذ أن عمل سكرتيرا عسكريا لديه بين 2012-2015، ومنذ هجوم السابع من أكتوبر، لعب دورًا مركزيًا في الحفاظ على العلاقة الأمنية الخاصة مع الولايات المتحدة، وفي إمداد الجيش بالأسلحة والذخائر".
وأضاف أن "زامير يتوقع أن يكون أول رئيس أركان يخرج من سلاح المدرعات بعد سنوات طويلة عن غياب قادة هذا السلاح عن قيادة الجيش، لأن آخرهم هم رئيس الأركان الثامن حاييم بارليف 1968-1972، وخلفه دافيد إليعازر 1972-1974، أي قبل أكثر من خمسين عامًا".
وختم بالقول إن "تعيين زامير قائدا للجيش يتوقع أن يسفر عنه عودة العديد من كبار الضباط لصفوفه ممن خلعوا زيهم العسكري في السنوات الأخيرة، حيث سيكون مطلوبا منه قيادة عملية نموّ غير مسبوقة، تتمحور حول تعزيز القوات البرية، وتوفير الرد على الهجمات، والتصدي للتهديد النووي الإيراني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية جيش الاحتلال هاليفي آيال زامير الاحتلال جيش هاليفي آيال زامير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الأرکان رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بسبب مخاوف أمنية .. رئيس كوريا الجنوبية لن يحضر جلسة محاكمته
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن أحد محاميه اليوم الأحد، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".
وقال يون كاب-كيون في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس": "ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول بمجرد تجاوز المخاوف الأمنية" وفق تعبيره.
وكان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30 % تقريبا.
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع لشهر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم ينجُ من العزل والملاحقة.
كان كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، أعلنوا تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة تشوي سانج موك، القائم بأعمال الرئيس، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة، التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون.
وقال مكتب يون، في بيان، إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدّموا باستقالاتهم، دون الخوض في التفاصيل.
وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم، لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد، وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية، الثلاثاء، أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.