بتكليفٍ سامٍ.. السيد أسعد يستقبل وزير الشؤون الخارجية المالديفي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- العمانية
بناءً على التكليف السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – استقبل صاحب السّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الـدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان معالي الدكتور عبدالله خليل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف، وذلك بمكتب سموّه صباح اليوم.
تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسُبُل تطويرها في مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة، علاوةً على مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد البادي الأمين العام بمكتب سموّه، فيما حضرها من الجانب المالديفي سعادة الدكتورة هالة حميد سكرتيرة العلاقات الثنائية بوزارة خارجية جمهورية المالديف وسعادة فاطمة نعيمة وكيلة وزارة الخارجية بجمهورية المالديف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشيد يموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية برفض تهجير أهل غزة
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع "باولو رنجير" وزير خارجية البرتغال، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية.
أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى أن يوم ٢٥ فبراير يتزامن مع مرور ٥٠ عاماً علي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب عن التطلع لانعقاد الدورة الثانية للجنة المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية لتطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية، مؤكداً على الأهمية الخاصة التي توليها مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدعم الذى تقدمه البرتغال لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار مواصلة الدعم لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما المكون الاقتصادي واعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو.
ورحب الوزير عبد العاطى بموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثى في القطاع.
وشدد على أن أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة بقاء السكان الفلسطينين فى غزة خلال مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المُتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية.